مآ هي حدود حرمة الحياة المهنيه و اسرارها ؟ و مآ جزاء الإخلال بالواجب المهني لحفظ أسرار و معلومات العملاء ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
يعتبر الحق في حرمه الحياه المهنية و أسرارها من الحقوق التي عنيت بها التشريعات ، ويعد الإخلال بواجب كتمان تلك الأسرار المهنية جريمة تعرض مرتكبها للعقاب 00ويراد بجريمة إفشاء الأسرار المهنية الكشف عن واقعه لها صفه سرية تصدر عن المهني الذي علم بها ( محامي ، دكتور ، مراقب مالي ، صيدلي 000و غيرهم الكثير من أصحاب المهن و يكون قد علم بتلك المعلومات بمقتضى مهنته سواءً أكانت تلك المعلومات صحيحه ام مكذوبه فهي لا تؤثر في توافر أركان الجريمة
فالقاعدة انه لا يجوز بغير رضاء صاحب الوقائع سواء رضاء صريح أو رضاء ضمني بالكشف عن المعلومات او الأسرار التى يتحصل عليها أصحاب المهن من اطباء او محامين او محاسبين او موظفين أو غيرهم من المهن و التى يكون الجاني قد تحصل على تلك المعلومات او الأسرار بحكم عمله و تعامله المهني مع المجني عليه
بإعتبار ان تلك المعلومات هي من الحقوق التي منحها القانون حماية تشريعيه في حمايتها بمقتضي نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
و المعلومات و الأسرار هنا لا نعني بها الأسرار الشخصية فقط بل إنها تمتد إلى كافة الأمور الخاصة مثل الحالة العاطفية و الاجتماعية و الحالة المالية و الشؤون الاقتصادية للفرد او للشركة أو المعتقدات الدينية او التوجهات السياسية او الحالة المدنية ( مطلق ، ارمل ، ارمله 00)) أو الحالة الصحية سواء مرض او إصابة أو عجز و غيرها من البيانات الصحية او حتي معلومات محل الإقامه أو طبيعة العمل و غيرها الكثير من البيانات و المعلومات و الأسرار و التي قد لا تكون سريه في حدّ ذاتها و لكن صاحب تلك المعلومات او البيانات لا يرغب في نشرها او اطلاع الغير عليها سواء بالتناقل المجتمعي أو بالنشر عبر المواقع الإليكترونية في الفضاء المعلوماتي
و علي جانب آخر فهذه الحماية لحرمة الحياه المهنية و أسرارها تشمل مآ نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ذات نفسه من تجريم الدخول الغير مصرح به على المواقع الإليكترونية الخاصة بالافراد و الشركات و الجهات
و جريمة التخزين و الإفشاء الغير مشروع للبيانات الشخصية للضحية كما تشمل جريمة اعتراض بيانات و تطبيقات و كلمات مرور الضحية و العبث بها او إجراء أي تعديل عليها أو إتلافها أو نشر أو حتي نسخ أي جزء من تلك المعلومات بغير رضاء صريح من المجني عليه
و بالإجمال فجميع البيانات و المعلومات الشخصية هي محل حماية قانونيه و لا يجوز التعرض لها او نشرها او إفشائها من قبل الغير بما فيهم من يتعامل معهم الشخص من المهنيين بغير إذن صريح من صاحب تلك المعلومات
و بالرغم من ان الحفاظ على تلك المعلومات و البيانات المهنية هو واجب أخلاقي و ديني و تحرص اغلب الجهات الحكومية و النقابات المهنية على ان يقسم منتسبيها سواءً أكانوا محامين او أطباء او غيرهم من الوظائف على حماية أسرار و بيانات و معلومات عملائهم بحيث تتقرر عقوبة تأديبيه قد تصل إلى الشطب من سجلات المشتغلين اذا مآ ثبت الإخلال بهذا الواجب المهني و الأخلاقي لاسيما اذا مآ ثبت ان هذا النشر للبيانات و المعلومات لم يستند إلى سبب مشروع
و على الجانب الآخر قد يكون هذا النشر او الإفشاء للمعلومات مستنداً إلى سند مشروع مثل :ـ
- نشر أحكام الإفلاس في الجرائد الرسمية فهو إجراء يستند لسبب مشروع و هو تنفيذ لحكم قضائي و من هذه الطائفة نشر أحكام الجرائم التموينية و عقوبة الغلق للمحلات و التي قد تأمر بها المحكمة كعقوبة تبعيه للحكم الجنائي أو الحصول على معلومات محاسبيه بناء على أمر من عدالة المحكمة
- بقيت لى ملحوظه أخيرة استقر عليها الشراح القانونيين ان الدستور قد أحاط تلك الحماية للحياة الخاصة للأفراد و الشركات بحماية دستوريه و قانونيه و لا يجوز المساس بها حتي و لو من جانب الدولة ذات نفسها فيحظر عليها ان تتناول الحياه الخاصة لأحاد المواطنين و ان تنتهك حرمة حياته الخاصة إلا بالقدر الذى يكون معرفته ضرورياً للحفاظ على مصالح المجتمع بكامله حفظ الله عليكم أعراضكم 00000و زادكم من فضله دمتم بكل خير
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082