التصالح في الجرائم الإقتصادية 

ما هى الضوابط العلمية و الآثار القانونية للتنازل و  التصالح  في بعض الجرائم الاقتصادية
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و  الإدارية العليافي الحلقات السابقة شرحت بعض الضوابط التي يمكن من خلالها الحصول على البراءة في بعض الجرائم الاقتصادية و منها جناية الاتجار في العملات الأجنبى
و في هذه الحلقة سأوضح الإجراءات العملية للحصول على تنازل او تصالح من البنك المركزي عن بعض الجرائم الاقتصادية وفق الضوابط التي حددتها المادة 240 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020
الضابط الأول :ـ  انه يمكن لمحافظ البنك المركزي أن يتنازل او يتصالح  في الدعوى الجنائية حتي ولو كان قد سبق   و  أذن بتحريك الدعوى الجنائية بشأن تلك  الجرائم الاقتصادية  سواء في جناية التعامل في النقد الاجنبي أوغيرها من الجرائم الاقتصادية
الضابط الثاني  :ـ  ان يتم الوفاء بجميع الحقوق التي قد تترتب على تلك الجريمة الاقتصادية للجهة او الجهات صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجنائية و بإعتماد و موافقة مجلس إدارة البنك اذا كانت الجريمة الاقتصادية تخص احد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية
و بتصديق من محافظ البنك المركزي على ذلك التصالح
و بعد توافر هاذين الضابطين الحاكمين للتصالح فيمكن لمكتب المحاماة الموكل عن المتهم في تلك الجريمة الاقتصادية ان يطالب  بإيقاف تنفيذ العقوبة بحسب بيتوته الحكم في القضية
فإذا كانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم نهائي بات
فهنا يمكن ان يتم التصالح بمعرفة مجلس إدارة البنك المختص ثم يتم العرض على محافظ البنك المركزي للتصديق على ذلك التصالح و يتم توثيق ذلك التصالح بغير رسوم
و يكون لهذا التصالح قوة السند التنفيذي و ترتيبا على ذلك السند التنفيذي
يتم اخطار النائب العام بهذا التصالح ليأمر سيادته بعد العرض عليه بوقف تنفيذ العقوبة و الافراج عن جميع المتهمين اذا كانوا محبوسين
و على  جانب آخر يمكن تقديم هذا السند التنفيذي لعدالة المحكمة الجنائية اثناء المحاكمة لتامر عدالتها بإنتهاء الدعوى الجنائية صلحاً  إرتكاناً  لهذا السند التنفيذي الصادر عن محافظ البنك المركزي
و على جانب آخر فإذا كان الحكم الجنائي قد أصبح باتاً و حائزاً لحجية الأمر المقضي به  و المتهمون ينفذون العقوبة فهنا يجب عليا كمكتب محاماه ان اتخذ الخطوات الآتيه :ـ
اولاً :ـ إتمام التصالح و الوفاء بجميع المستحقات للجهة صاحبة الولاية في الاذن بتحريك الدعوى الجنائية
ثانياً :ـ اعتماد ذلك التصالح و التنازل من محافظ البنك المركزي و الذى بدورة يخطر النائب العام بذلك التصالح لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه
ثالثاً  :ـ و هنا يقوم سيادة النائب العام   بالعرض على محكمة النقض
 لتنظر هذا التصالح إحدى دوائر محكمة النقض الجنائية منعقدة في غرفه المشورة  خلال 15 يوم لبحث طلب وقف تنفيذ العقوبة وقفاً نهائياً    و هنا تقوم الدائرة الجنائية  بالفحص التام لجميع المستندات و التأكد من توافر جميع ضوابط ذلك التصالح و سماع اقوال النيابة العامة  و اقوال مكتب المحاماة الموكل عن المتهم ثم تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السابق الحكم بها وقفاً نهائياً وهنا يتم الإفراج عن جميع المتهمين اذا كانوا محبوسين
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت الإجراءات العملية و آثار التصالح الذي قد يصدر عن محافظ البنك المركزي بالتصالح في بعض الجرائم الاقتصادية بما فيها جناية الإتجار في العملات  الأجنبية
بقيت لي ملحوظه أخيرة
ان هذا التصالح في تلك الجرائم الاقتصادية يستفيد منه جميع المتهمين في تلك القضية  و ليس فقط الشخص الذى تم التصالح له بمعني ان التصالح الذى يصدر عن محافظ البنك المركزي هو تصالح في الواقعة الجنائية برمتها و بكامل عناصرها و ليس لأشخاص او متهمين  محددين في هذه الجريمة

حفظكم الله وزادكم من فضلة

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220722082