بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
كنت قد شرحت في حلقات سابقة جنحة تبديد قائمة المنقولات الزوجيه و كيف يمكن للزوج الحصول على البراءة من تلك الجنحه كما شرحت كيف يمكن للزوجه ان تحصل على حقوقها في منقولات الزوجيه حتى ولو بدون توقيع الزوج على قائمة منقولات زوجية مكتوبة 0
و في الحلقة دي هأتكلم عما نقابله غالبا في مكاتب المحاماه انه اثناء التداعي في جنحة تبديد المنقولات الزوجيه فإنه قد تحيل المحكمة الجنائيه الدعوى المدنيه الى المحكمة المدنيه المختصه لنظر الادعاء المدنى من الزوجه و بالتالى تباشر الزوجه الدعوى امام عدالة المحكمة المدنيه بغية الحصول على قائمة المنقولات الزوجيه إما عيناً او قيمتها النقدية و ذلك لأن الزوجه تقول :ـ ماذا استفدت من حبس الزوج ؟ فهي تريد القيمة المالية لقائمة المنقولات الزوجيه فضلاً عن التعويضات الماليه عن التاخير بالوفاء بتلك المنقولات الزوجيه 0
و غالباً مآ تباشر الزوجه الدعوي المدنيه المحالة من المحكمة الجنائيه …
و غالباً مآ يتم تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي الاستئنافي بل و ربما قضي الزوج العقوبات المقضي بها طي الجنحه لعدم ردة لمنقولات الزوجيه الى الزوجه0
و هنا قد تقضي عدالة المحكمة المدنيه بالتعويضات شاملة القيمة المالية لقائمة المنقولات الزوجيه و لكن الزوجه قد تفاجأ في الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم و القضاء بعدم الاختصاص 00 على سند من القول انه من المقرر قانوناً أن المواد المتعلقة بالزوجية هى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج وبالتالى فهى من مسائل الأحوال الشخصية التى تخرج عن إختصاص القضاء المدنى وتختص بها تبعاً لذلك محكمة الأسرة دون غيرها
و هو الأمر الذي ترتكن اليه عدالة المحكمه المدنيه و تقضي غالباً بعدم إختصاص المحكمة المدنيه نوعياً بنظر الدعوى و قد تستبع حكمها بإحالتها بحالتها لمحكمة الأسرة
و بالفعل فقد إستندت المحاكم الاستئنافيه في العديد من احكامها
منها الاستئناف رقم 4106 لسنة 72 قضائيه و الاستئنافين المنضمين رقمي 4754 لسنة 72 قضائيه و 98 لسنة 74 قضائيه محكمة استئناف عالى المنصورة الى هذا النظر في الاختصاص النوعي لاسيما و ان تلك الأحكام قد أسست لقضائها بعدم الإختصاص النوعي الى عدة قواعد قانونيه هامه
يجب التنوية اليها حتى لا يضيع الوقت و الجهد في التقاضي امام محكمة غير مختصه نوعياً بنظر الدعوى
القاعدة الأولي انه من المقرر وفق نص المادة 9/ فقرة 4 من القانون 1 لسنة 2000 فيما يتعلق بالاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها . كما انه و بموجب التعديل اللاحق بموجب المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص لها للمحاكم الجزئية والإبتدائية
القاعدة الثانيه :ـ من القواعد الهامة التي قررتها تلك الأحكام الاستئنافية أن المطلق لا يجوز تقييده إلا بنص وكان نص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 قد جعلت الإختصاص مطلقاً لمحاكم الأسرة فى الأمور التى نص عليها القانون وما يتفرع منها
مآ دام المشرع لم يقيد هذا الإختصاص
لاسيما و ان المادة لم تجعل الإختصاص على سبيل الحصر بل جاءت وفى نهاية الفقرة بأن يشمل الإختصاص دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
القاعدة الثالثة التي قررتها تلك الأحكام الاستئنافيه (( أنه من المقرر أن المواد المتعلقة بالزوجية هى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج وبالتالى فإن الآثار المترتبة على ذلك العقد بل و حتى منازعات الخطوبة وما فى حكمها ..هى من مسائل الأحوال الشخصية والتى تخرج عن إختصاص القضاء المدنى وتختص به محكمة الأسرة دون غيرها وعلى أساس أن الخاص يقيد العام وقانون الأسرة قانون خاص والقانون المدنى هو قانون عام )) و بالتالى فينعقد الأختصاص لمحاكم الأسرة
القاعدة الرابعة ان اهذه الأحكام الاستئنافيه قد أكدت على قاعدة قانونيه هامه و هي ان التنفيذ العيني هو الأصل و لا يكون اللجوء الى طريق التنفيذ بالتعويض الا كطريق بديل حيث قررت تلك الأحكام الاستئنافيه
((أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافآن قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاً و على ذلك فإن تنفيذ الإلتزام الأصلى بما يتضمنه من رد المال عيناً
فإذا مآ ثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن وفيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم ومآ لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم .))
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت انه يجب على السادة الزملاء من مكاتب المحاماه الانتباة اى الاختصاص النوعي لمحكام الأسرة فيما تتضمنه من التعويضات او رد قيمة قائمة المنقولات الزوجيه حتى ولو كانت قد احالت عدالة المحكمه الجنائيه الدعوى الى المحكمه المدنيه المختصل لنظر الادعاء المدني
و في الحلقه القادمة ان شاء الله ساوضح كيف يمكن للزوج المقضي له بالبراءة الحصول على التعويضات من المحكمه المدنيه عن جنحة تبديد المنقولات الزوجيه
حفظ الله عليكم أموالكم و زادكم من فضله
علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02282282