و لماذا تلجا بعض الدول لتعويم سعر صرف عملتها المحلية ؟
و هل هي فعلاً مجرد شروط و إملاءات قد تمليها بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي او البنك الدولي او مؤسسات التقييم الدولية أم ان هناك العديد من الاثار السلبية في سوق تداول العملات تجبر الدول على تعويم سعر صرف عملتها المحلية ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقة السابقة اوضحت ان تحديد سعر الصرف العملة الوطنية يتحدد وفق العديد من المؤثرات و انه لا صحة لما تزعمه بعض النظريات من ان العامل الوحيد لتحديد سعر الصرف هو تأثير قوي العرض و الطلب في سوق النقد الدولي
و إنما الحقيقة المجردة المعمول بها في اغلب الدول بما فيها الدول الصناعية الكبرى و التكتلات الاقتصادية الضخمة ان الدول تباشر و تمارس رقابتها المحكمة لتحقيق سعر صرف عادل ومتوازن لتحقيق اعلى عائد لعملتها الوطنية وفق رؤيتها لتنمية قدراتها الاقتصادية
و في الحلقة دي هابدأ مباشرة بتعريف معني تعويم سعر الصرف للعملة المحلية و يقصد به
(( ترك تحديد سعر صرف عمله مآ مقارنة مع سلة عملات أجنبيه ليتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية دون توجيه او تدخل من السلطات النقدية في الدولة ))
و الواقع انه تختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني و كفاية أدائه و قوة الجهاز الإنتاجي للاقتصاد القومي
بل إنني قد أفجر مفاجأة في هذه الحلقة عندما نكتشف ان هناك العديد من الأسباب التي قد تجبر بعض الدول النامية على تعويم عملتها المحلية لأسباب متعددة من ضمنها ضعف الناتج القومي المحلى من السلع و الخدمات و عجز ميزان المدفوعات بانخفاض التصدير مقارنه بالواردات من السلع و الخدمات الأجنبية
و الحقيقه ان مآ كشفت عنه التطورات السياسية والاقتصادية من ان نظام النقد الدولي المرتكز على الدولار الامريكي كأساس لسعر الصرف قد اصبح في حدّ ذاته غير قادر على ضبط التقلبات المستمرة و العنيفة لأسعار صرف العملات للدول التي تعتمد الدولار كأساس لعملتها المحلية وذلك للعديد من العوامل الهامه و منها :ـ
العامل الأول :ـ اختلاف معدلات النمو الاقتصادي بين الدول الصناعية الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد الدولي
العامل الثاني :ـ اختلاف معدلات التضخم فيما بين الدول الصناعية وتأثير ذلك التضخم للدول الصناعية في اسعار الفائدة داخل تلك الدول و من ثم تأثيرها الواضح في تقلبات اسعار صرف العملات للدول النامية التي تتأثر و بشدة من تلك التقلبات
العامل الثالث ـ تزايد العجز في ميزان المدفوعات الامريكي نتيجه زياده الانفاق الامريكي سواء في المجالات المدنية او في حروبها و تدخلاتها العسكرية في مناطق متعددة على كوكب الأرض
العامل الرابع :ـ زياده التنافس وتناقض المصالح فيما بين الدول الصناعية المتقدمة
العامل الخامس :ـ عجز الميزان التجاري لبعض الدول الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي بل و حاجتها أحياناً الى السيولة النقدية الدولية
العامل السادس :ـ عدم ثقة العديد من الاقتصاديات الدولية بالعملة الأمريكية وبقدرتها على تمويل نمو الاقتصاد العالمي
بل أننا قد لآ نخفي سراً عندما نقول ان الولايات المتحدة ذات نفسها قد استخدمت سياسه التعويم للحفاظ على اغراض تنافسيه و لأغراض سياسيه واقتصاديه بحيث أصبحت القوة الشرائيه للدولار الأمريكي في عام 2024 ليس ذات القوة الشرائية للدولار الأمريكي عام 1970 مثلاً
و الواقع العلمي ان الاثار الاقتصادية لتعويم العملة في الدول النامية يكون بإتجاه
إنخفاض سعر صرف عملتها المحلية مقابل سلة العملات الأجنبيه و هو أمر شديد التعقيد في ظل التقلبات المستمرة لأسعار صرف العملات فيما بينها وحاله الفوضى التي قد تنتاب سوق الصرف النقدي في الكثير من إقتصاديات الدول الصناعيه او النامية على حد سواء
الخلاصه يمكننا القول
ان تعويم العملة باتجاه انخفاض سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية هي حاله تلقائيه تحدث نتيجة ظروف اقتصاديه معينه تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع و الخدمات كنتيجة حتمية لزياده عرض العملة المحلية في سوق الصرف الاجنبي
و الواقع العملي ان الاثار السلبية لعدم تعويم العملة اكبر بكثير من الامتناع عن الاستجابة لمتطلبات سوق الصرف للعملة بالاستجابة لقوي العرض و الطلب في سوق صرف العملات الأجنبية و هو الأمر الذى قد يدفع في النهاية بصانع القرار في الدول النامية لاتخاذ قراره بتعويم العملة
و اول هذه الاثار السلبية ـ هو ظهور نشاط غير قانوني لتجاره العملة اي ما يسمى بالسوق الموازية لبيع وشراء العملات الأجنبية
ثاني هذه الاثار السلبية:ـ هو مدي أهمية إحكام سيطرة البنوك المركزية للدول النامية على حجم و كميه العملات الأجنبية المتداولة دخل سوق الصرف المحلي في مقابل العملات المحلية 00اي بمعنى ابسط و بمفهوم آخر ان هناك جزء من هذه العملات الاجنبيه تدور خارج الدورة الاقتصادية الرسمية للدولة وهو امر يسبب ضرر بالغ للاقتصاد المحلي و يجب السيطرة عليه
أمآ ثالث هذه الاثار السلبية :ـ ان وجود دوره اقتصاديه غير رسميه خارج منظومه السيطرة الحكومية على سوق العملات المحلي فيما نسميه السوق الموازية يؤدي الى احتكار ونقص السيولة من العملات الأجنبية وهذا يعني اضعاف قيمه العملة المحلية مقابل ارتفاع قيمه العملات الأجنبية وهو ما يعني ارتفاع معدل التضخم الغير معلن رسميا وهو امر قد يؤدي في النهاية الى اصدارات جديده من العملة المحلية وهو ما يعزز دورة جهنميه من دورات التضخم المتتالية
رابع هذه الاثار السلبية :ـ ان تحديد اسعار السلع والخدمات يتم في السوق المحلي على اساس سعر تداول العملات الأجنبية بالسوق الموازية وليس بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي للعملات الأجنبية داخل القنوات الشرعية لسوق الصرف
خامس هذه الاثار السلبية :ـ ان المضاربين في سوق الصرف يستفيدون بشكل مبالغ فيه من الفارق بين سعر صرف العملات الأجنبية بالسوق الموازية وسعر صرف العملات الاجنبيه المحدد من قبل البنك المركزي وغالبا ما يحملون هذا الفارق على المستهلك فهو الحلقة الاضعف في المنظومة الاقتصادية
سادس هذه الاثار السلبية :ـ انه بلا شك فإننا نجد ان هذا الفارق الذي قد يخسره المستهلك لصالح المضاربين كفارق لسعر السلع والخدمات كان يمكن ان تعود بالفائدة على المستهلك بل و على الاقتصاد القومي عن طريق ادخار هذه الفوارق واعاده استثمارها في الاقتصاد القومي داخل الدورة الرسمية للاقتصاد القومي
وبكده انا في الحلقة دي اوضحت مفهوم التعويم للعملة المحلية واثاره الضارة و ان أسباب اتخاذ القرار بالتعويم قد لا يعود الى ضعف الاقتصاد القومي للدول النامية وحدة بل قد يعود الى اضطراب في اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى
كما أوضحت ان الدول النامية قد تتخذ قرار بتعويم عملتها لتلافي العديد من الاثار السلبية الطاحنة في اقتصادها القومي
حفظكم الله وزادكم من فضلة
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082