وهل هي عقوبة شخصيه لكل متهم منفرداً ام ان هناك تضامن بين المتهمين في الوفاء بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة اننا كمكاتب محاماه كثيرا مآ نجد ان العقوبات المحكوم بها من المحاكم الجنائية الاقتصادية هي عقوبات ماليه بالغرامة كعقوبات أصليه على المتهمين و أحيانا تبلغ هذه الغرامات مبالغ طائله بل و احياناً تكون تلك الغرامات جزء منها بالعملة المحلية الجنيه المصري و جزء آخر مقوم بالعملة الاجنبيه000
و في هذه الحلقة سأوضح طبيعة تلك الغرامات المالية المحكوم بها من المحاكم الجنائية الاقتصادية كعقوبات أصليه
تنص الماده 233 من القانون على انه يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر … كل من تعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك المعتمدة او الجهات التي رخص لها في ذلك وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامه اضافيه تعادل قيمتها 000
ويجب في كل حكم يصدر متضمناً عقوبة الغرامة ان يحدد مقدارها بالعملة المصرية وعلى ذلك انه اذا كان المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الاجنبي المسموح بتداوله داخل البلاد انه يتعين تقدير قيمه الغرامة بقيمه ذلك النقد الاجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة
وبهذا فان النص العقابي قد قرر عقوبه السجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات و هو امر لا يحتاج الى تفصيل لوضوح النص العقابي
اما موضوع حلقتنا اليوم فإنني اتحدث عن الغرامة كعقوبة جنائية فيما يمكن تعريفها بانها (( الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينه الدولة المبلغ المقدر في الحكم ))
وبهذا التعريف فان الغرامة الجنائية هي عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات
و اول هذه الخصائص للغرامة الجنائية هو وجوب ان يصدر بها الحكم من محكمه جنائية بناء على طلب سلطه الاتهام
كما ان من خصائصها ان تلك الغرامة كعقوبة أصليه جنائية تتعدد بتعدد المتهمين
و من خصائصها انها تنقضي اثارها بكل أسباب إنقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائي والعفو الشامل والوفاه كما انه يمكن ان ينفذ بها بالإكراه البدني…
والواقع ان الغرامة كعقوبة أصليه في الجرائم الاقتصادية يمكن تصنيفها على نوعين
النوع الاول :ـ الغرامات العادية وهي عقوبة اصليه يحكم بها القاضي على كل مجرم ثبت بحقه اتيان الركن المادي للجريمة الاقتصادية…. وعلى هذا فيلتزم الجاني بأداء هذه الغرامة العادية منفرداً سواء اكان فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة وهذا هو المعنى الذي نصت عليه المادة 44 من قانون العقوبات ( الغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد ) وبهذا فان طبيعة الغرامة العادية هي عقوبة شخصيه مرتبطة بمسؤولية الجاني وثبوت الركن المادي بحقه في اتيان الجريمة الاقتصادية
النوع الثاني :ـ وهي الغرامات النسبية وهذه الغرامات النسبية هي السمه الغالبة في احكام الجرائم الاقتصادية بما فرضته التشريعات النقدية بما فيها القانون رقم 194 لسنه 2020 حيث تنص المادة العقابية بتحديد مقدار الغرامة بحيث لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 مليون جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر 000
وعلى هذا فانه وان كان المشرع قد جعل الغرامة بين حد أدنى وحد أقصى الا انه اخذ من المبلغ المالي المضبوط محل الجريمة أساس لهذين الحدين الادنى والاقصى وبذلك حتى يكون الحكم أبلغ أثرا في نفس المحكوم عليه …وبهذا فان هذه الغرامة النسبية يتم تقديرها على اساس ما اختلسه الجاني او استولى عليه من مال او مآ تحصل عليه من منفعة او ربح
و بشرح تلك الغرامات النسبية للجرائم الاقتصادية من منظور المادة 44 من قانون العقوبات والتي تدور حوله انه اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمه واحده فاعلين كانوا او شركاء فإن مقدار مبلغ الغرامة يحكم بها على كل واحد منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبيه فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها مآ لم ينص في الحكم على خلاف ذلك
وعلي هذا فيمكننا استخلاص اهم صفات أو خصائص الغرامات النسبية و هي ان جميع المتهمين المحكوم عليهم بحكم في الجريمة الاقتصادية يكونوا متضامنين في الوفاء بهذه الغرامة النسبية ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك
ومعنى ذلك انه اذا حكم على اكثر من شخص في جريمة واحده بعقوبة الغرامة فللدوله عند اقتضاء و استيفاء و تحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها ان تحصلها منهم جميعا… او او يجوز تحصيل تلك الغرامة النسبيه من احدهم منفردا حتى يتيسر للدولة تحصيل مستحقاتها ثم يستطيع ذلك الجاني الذي تم التنفيذ عليه بمبلغ الغرامات النسبية الرجوع على شركائه المتضامنين معه في الجريمة تطبيقاً للقواعد العامة للمسئولية التضامنية في القانون المدني وهو ما استقرت عليه محكمه النقض بما يستفاد من الطعن رقم 6447 لسنه 89 ق الصادر بجلسه 22 مارس 2022 ..
مع ملاحظه انه اذا فصّل الحكم بعبارات واضحة مقدار الغرامة النسبية المستحقة على كل متهم منفردا فانه يكون قد طبق صحيح القانون
و بكدة انا فى الحلقة دي فصلت مشكله من اكثر المشاكل التي تقابلنا في مكاتب المحاماة بشان تنفيذ المتهمين للغرامات المقضي بها في الجرائم الاقتصادية
حفظكم الله وزادكم من فضلة
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505