مآ مدي حجية الدليل المستمد من كاميرات المراقبة الرقمية أمام القضاء الجنائي
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و هاتكلم النهاردة عن مدي حجيه الدليل المستمد من كاميرات المراقبه الاليكترونيه المثبته بالشوارع و أمام المحلات و في المنازل و المكاتب و الإدارات و المصالح الحكومية و غيرها من الأماكن
و مما لا شك فيه أن الإثبات عن طريق الأدلة الرقمية أو الإلكترونية يعتبر من أهم وأبرز تطورات العصر الرقمي الحديث في مجال الإثبات الجنائي… ولكنه يثير إشكالات قانونية كثيرة نظرا لحداثته وندرة التشريعات التي تنظمه كدليل إثبات.
و في البداية علينا ان نعرف ان الإثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من خلال أدلة تقدمها جهات التحقيق و جمع الاستدلالات ثم تعرضها على النيابة العامة لتمحصها و للتحقق من صدقها ثم تنزل عليها الوصف القانوني فيما نسميه القيد و الوصف لتقدمها النيابة العامة إلى القضاء ليبسط على تلك الوقائع أحكام القانون ليفصل في النهاية ف تلك الدعوى إجرائيا و موضوعياً ليعطي كل ذي حق حقه ..
و على هذا فالدليل هو الوسيلة التي تساعد القاضي في الوصول والاطمئنان إلى حقيقة الواقعة المعروضة عليه، فمتى اطمأن إليها كانت بموجب هذا الدليل ثابتة فى حق المتهم ومتى لم يطمئن إلى الدليل أو تشكك فيه قضى بالبراءة
والأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية ومنها الاعتراف و شهادة الشهود و البينة والقرائن ..و الواقع ان القانون قد أمدَّ القاضي الجنائي بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بالوقائع ليوازن القاضي الجنائي بين جميع عناصر الدعوي بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه ضميرة
وعلى ذلك كان القاضي غير مطالب إلا بأن يبين في حكمه العناصر التي استمد منها رأيه والأسانيد التي بنى عليها قضاءه وذلك فقط للتحقق مما إذا كان ما اعتمد عليه من شأنه أن يؤدي عقلا إلى النتيجة التي خلص هو إليها من عدمه، و بالتالي تستطيع المحاكم العيا مراقبه مشروعيه الاستنباط و الاستخلاص السائغ لدي قاضي الموضوع
و على هذا فالأدلة التي يتم استخلاصها من كاميرات المراقبة تجد سند لمشروعيتها من قانون التوقيع الإليكتروني رقم 15 لسنة 2004 فضلاً عن القانون 175 لسنة 2018
وقد أخذ القضاء المصري في كثير من القضايا بالأدلة المستقاه من كاميرات المراقبة و لعل اشهر تلك القضايا هو مآ سمي إعلامياً بحادث حرق المَجْمع العلمي و حادث تفجير مبني مديرية أمن القاهرة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011
و الواقع العملي لنا كمكاتب محاماه نجد انه غالبا ما تستخدم تلك الأدلة المستخرجة من كاميرات المراقبة الرقمية في الإثبات بالعديد من الطرق
أول هذه الطرق :ـ و اشهرها ان تتم مواجهة المتهمين بتك الأدلة المستخرجة من كاميرات المراقبة و بالتالي يعترف المتهم بالوقائع تفصيلياً لاسيما و انه لا يستطيع إنكار تلك التسجيلات الرقمية بالفيديوهات و الصور المثبته لتحركاته و ثبوتية الركن المادي للجريمة بحقه…
ثاني هذه الطرق:ـ أنه يمكن بكل سهوله استدعاء شهود الوقائع من خلال تلك الفيديوهات للإدلاء بمعلوماتهم حول تلك الوقائع الثابتة بالصور
ثالث هذه الطرق:ـ ان تلك الأدلة الرقمية غالباً ما ترتبط بتقارير خبراء ولجان فنية مختصة ومتخصصه في إثبات ذلك الدليل الرقمي ..
رابع هذه الطرق:ـ ان تلك الأدلة المستخرجة من كاميرات المراقبة تساعد جهات التحقيق و جمع الاستدلالات على سرعة ضبط الجناة و التعرف على الشهود و الاطلاع على ظروف و ملابسات الواقعة خلال وقت وجيز و قبل ان تتغير ملامح و أثار الجريمة
و بكدة أنا في الحقة دي أوضحت مدي مشروعية الدليل المستمد من كاميرات المراقبة لاسيما و ان كثيراً من التشريعات و التعليمات التنفيذية أصبحت لا تستصدر ترخيص للمحلات مثلاً إلا بعد تركيب كاميرات مراقبه للوقوف عل الحالة الأمنية للمنطقة.كما أوضحت انه كيف تستفيد جهات التحقيق عملياً من الأدلة المستمدة من كاميرات المراقبةحفظ الله عليكم أموالكم و زادكم من فضله ..دمتم بكل خير.
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082