مآ هي الضوابط القانونيه التي تحكم حدود افصاح الموظف العام لمعلومات عن وظيفته عبر وسائل التواصل الإجتماعي ؟ جزء 1
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الواقع أني في الحلقة السابقه كنت قد أوضحت الأصل الدستوري الذى يمارس من خلاله الموظف نشاطه و حريتة في التعبير عن رأيه عبر منصات التواصل الاجتماعي كما أوضحت الضوابط القانونيه التي فرضها قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱6
و في الحلقة دى ان شاء الله تعالي سأوضح تفصيلا ً بالمثال العملي مآ افصحت عنه عدالة المحكمه الإدارية العليا طي حكمها رقم 14013 لسنة 67 قضائية عليا حيث احتوي ذلك الحكم على العديد من المبادئ القانونيه الرائعه في رسم حدود حرية الموظف في ممارسة التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
و تبدأ الواقعه بحسبما حوته تحقيقات النيابه الإداريه طي الدعوى رقم 251 لسنة 2020 نيابة دمياط الجديده حول شكوي رئيس أحد الجهات الحكوميه ضد موظف ليس من موظفيه نشر عبر صفحته الشخصيه شكوي لبعض العاملين في تلك الجهه الحكوميه و تضررهم من عدم استجابة قيادات تلك الجهة الإدارية لشكواهم و قد أرفق تاكيداً لشكواه بعض المرفقات من مستندات مؤيدة لوجهة نظرة لتوضيح مدي تراخي الجهة الإداريه في الاستجابه لتلك الشكاوي و التي قد يترتب عليها أضرار جسيمة محتمله
و بالفعل فقد أودعت النيابه الإدارية الدعوى التأديبيه رقم 194 لسنة 9 قضائيه لدي قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط متضمنه قائمة بأدلة الثبوت وتقـريـر اتهام ضد ذلك الموظف العام على سند من إتهامه بأنه لم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولم يظهر بالمظهر اللائق للوظيفة
و قد إرتكنت النيابه الإدارية في توجيه الإتهام الى ان ذلك النشر من الموظف العام قد تم دون حصوله على موافقة أو تصريح من تلك الجهة الحكوميه المشار إليها ودون وجود صفة وظيفية مهنيه تجيز له نشـر ذلك الموضوع
و هو الأمر الذى قد يؤدي في النهايه إلي إثـارة البلبلـة والتشهير بالعاملين بتلك الجهة الحكوميه وقيادتها مما يتنافی مـع واجبات الوظيفة العامة
و بعد تداول الدعوى و بجلسة 7/أكتوبر/لعام 2020 قضت عدالة المحكمه التاديبيه ببراءة المتهم من تلك الإتهامات وشيدت عدالة المحكمة قضاءها على أن ما نشره الموظف إنما يدخل في إطار حرية التعبير المُقررة دستوريًا للمواطن بوجه عام سواء أكان موظفًا عامًا أو موطناً عادياً ، و أن ما نشره على صفحته الشخصية لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة بل و لا يمس أيضًا سمعة المواطنين أو خرقٍ لخصوصياتهم
انما كان هدفه من هذا النشر هو حث السلطة المختصة إلى تلافي ومواجهة السلبيات التي أشار إليها ، ومن ثم فلا مناص من القضاء بتبرئته مما نُسب إليه
الا ان النيابه الإدارية لم ترتضي ذلك الحكم التاديبي فطعنت على حكم البراءة امام عدالة المحكمه الإدارية العليا بالطعن رقم 14013 لسنة 67 قضائية عليا علي سند من القول أن مآ نشره المطعون ضده من عبارات على صفحته الشخصية إنما يقصد به التشهير بسمعة تلك الجهة الحكوميه و التشكيك في كفاءة وحياد قيادتها مما قد يُفقد الثقة في التعامل معها وأنه لو كان غرضه المصلحة العامة لاتبع القنوات القانونية بعرض الأمر علـى المختصـين بتلك الجهه الحكوميه
و قد تداولت عدالة المحكمة الإدارية العيا ذلك الطعن و انتهت في قضائها الرائع
الى تأييد حكم المحكمة التأديبيه بدمياط ببراءة الموظف فضلاً عن أنها قد أرست العديد من المبادئ القانونيه الهامه و التي كما عهدنا في محكمتنا الإدارية العليا قد إنحازت في حكمها الى ثبوت الحرية الدستوريه للمواطن في التعبير عن رأيه طالما لم يمس أمن او استقرار المجتمع أو لم ينتهلك حرية الحياه الخاصه لغيره من المواطنين
و المبدا الأول الذى أرسته عدالة المحكمة الإدارية العليا
إن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي هـو مـن الحقـوق المبـاحة للجميـع لما لها من سهولـة التواصل بين الناس، ومساعدتهم على تبادل المعارف والأفكار والآراء ، وفتح نافذة لحرية التعبير، طالما كان استعمالها مشروعًا بألا يتعدى الموظف حدود الحفاظ على الأمن القومي و الآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهم بما يسيء إليهم 0
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت أول مبدئ من المبادئ التي أرستها عدالة المحكمه الإدارية العليا طي حكمها رقم 14013 لسنة 67 قضائية عليا تأييداً لحكم البراءة الصادر بحق موظف استخدم حقه الدستوري في التعبير عن شكواه عبر وسائائل التواصل الاجتماعي
و في الحلقة القادمة إن شاء الله سأستكمل باقى المبادئ القانونيه التي أرستها عدالة المحكمه الإدارية العليا
حفظكم الله من كل مكروة و سوء …دمتم بكل خير
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082