مآ هي الضوابط القانونيه التي تحكم حدود افصاح الموظف لمعلومات عن وظيفته عبر وسائل التواصل الإجتماعي؟ جزء 2
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الواقع أني في حلقات سابقه كنت قد أوضحت الأصل الدستوري الذى يمارس من خلاله الموظف نشاطه و حريتة في التعبير عن رايه عبر منصات التواصل الاجتماعي كما أوضحت الضوابط القانونيه التي فرضها قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱6
كما أوضحت أول مبدء من المبادئ التي أرستها عدالة المحكمه الإدارية العليا طي حكمها رقم 14013 لسنة 67 قضائية عليا تأييداً لحكم البراءة الصادر بحق موظف استخدم حقه الدستوري في التعبير عن شكواه عبر وسائل التواصل الإجتماعي
و في الحلقة دى ان شاء الله تعالي سأستكمل باقى المبادئ التي أرستها عدالة المحكمه الإداريه العيا في هذا الشأن
المبدا الثاني الذى أرسته عدالة المحكمة الإدارية العليا هو توضحيحها بأن مآ أرساه القانون رقم ۱۷5 لسنة۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد وضع مصر على خريطة العالم الرقمي وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابی للمجرم المعلوماتي وليس قانوناً رقابيًا فطبيعة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري انه قانون إحترازي و ليس قانون إختراقي ، حيث تضمنت نصوصه الحفاظ على حرية المواطنين في الفضاء الإلكتروني أيًا كانت وسائله او منصاته طالمـا كانت تلك الحريـة تُمارس فـي إطار القانـون دون المساس بالأمن القومي للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق لحياتهم الخاصة بما يسيء إليهم، لاسيما و أن المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد حددت الجـرائـم المتعلقـة بالاعتداء علـى حُرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غـير المشـروع كما حصنت الإعتـداء علـى أي من المبـادئ أو القـيم الأسريـة أو انتهاك حُرمـة الحيـاة الخـاصـة في المجتمـع المصري سـواء أكانت تلك المعلومات المنشورة صحيحـة أو مكذوبه.
و المبدا الثالث الذى أرسته عدالة المحكمة الإدارية العليا
إن الأصل العام المُقرر دستوريًا والمفترض ديمقراطيًا هو كفالة و حماية حق الموظفين العموميين في أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأي، سواء لذات العاملين في نفس الجهة الحكوميه او غيرهم من المواطنين حيث يثبت حقهم الدستوري في مباشرتهم للنقد و حـق الشكوى مستهدفين من تلك الشكاوي الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة
و سواء أتمت تلك الشكاوي عبر وسائل النشر المتاحة لديهم سواء الورقية أو المرئية اوالمسموعة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوغير ذلك من طرق النشر والإعلام مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامي ، طالما ان ذلك النشر للمظالم و الشكاوي لا يرقي الى المساس بأسرار الدولة أو استهداف لمصالحها أو يتضمن على أقل تقدير إساءة لإستخدام حق الشكوي
و المبدا الرابع الذى أرسته عدالة المحكمة الإدارية العليا….. و فيه رسمت عدالة المحكمة للحدود المشروعه التي تفصل بين واجبات الموظف في الحفاظ على سريه معلوماته الوظيفيه …..و بين حريتة في الرأي حيث انتهت عدالة المحكمه الى ان
(( القاعدة التي تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعًا من عدمـه هي أنه من المُقرر وفقًا لصريح النصوص الدستورية أن الوظائف العامة كما هي حق للمواطنين هي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم في قيامهـم بأداء واجباتهم في رعـايـة مصالح الشعـب وأن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيـه ونشره بالقول أو الكتابـة أو التصوير أو غـيرهـا من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مُخاطبـة السلطـات العامـة
بل إن مشـاركة المواطن في الحياة العامة هي واجب وطني، وأن النقد البنَّاء ــ عبر وسائل التواصل الاجتماعي كصورة من وسائل التكنولوجيا الحديثة ــ هو ضمانة لسلامـة البناء الديمقراطـي السلـيم للمجتمع ، و أنه لا حظر على الموظف العام في أن ينشر عن طريق وسائل النشر الورقي اوالمرئي اوالمسموع اوالإلكتروني كل ما لا يعد تصريحًا أو بيانًا عن أعمال الوظيفة أو إفشاءً لما هو سري منها بطبيعته
وفى الختام فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا بعبارات صريحة
أن الدستور حرص على صون الحقوق والحريات العامة على اختلافها، وهذه الحقوق والحريات العامـة لـم تخلـق بين عشيـة وضحاهـا بل عـبر أسفـار طويلـة من كفـاح الشعوب0 …ومن ثم وجب أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي ، حقًا مكفولًا لكل مواطن، ، ليظهـر ضـوء الحقيقـة جليًا مـن خـلال مقابلتهـا ببعض، وقـوفًا علـى مـا يكون منهـا زائفًا أو صائبًا،
و بهذا فقد أكدت عدالة المحكمة الإدارية العليا بعبارات موجزه |أن انتقاد القائمين بالعمل العام ــ وإن كان مريرًا ــ يظل متمتعًا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عـن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية، في إطار من حدود القانون.
و بكدة انا على مدار 3 حلقات متتابعه أوضحت الأصل الدستوري الذى يمارس من خلاله الموظف نشاطه و حريتة في التعبير عن رأيه عبر منصات التواصل الاجتماعي كما أوضحت المبادئ القضائيه التي أرستها عدالة المحكمة الإدارية العليا في أحدث أحكامها الصادرة عام 2022 حيث رسمت حدود حرية الموظف في التفاعل و إبداء أراءه عبر منصات التواصل الاجتماعي حفظكم الله من كل مكروة و سوء … و زادكم من فضله دمتم بكل خير
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082