و مآ هي الضوابط القانونية لتلك النظم الإليكترونية ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
لقد اصبحت التكنولوجيا المالية فيما يتم تقديمة بواسطة شركات الدفع الاليكتروني من خدمات ومنتجات وحلول مبتكره للتحصيل الاليكتروني و التحويلات المالية اللحظية
هي أحد اهم المجالات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية في العالم بأسره
وذلك لما لهذه الخدمات من مقدره على تقديم منتجات ماليه ومصرفيه للعملاء و شمول نطاقها و الاستفادة بها في شتي تعاملات الأفراد اليومية سواءً تحصيل الفواتير و سداد للالتزامات الدورية بل و سداد مصروفات الجامعات و المدارس و التبرعات حتى وصل الأمر الى استقرار التعامل بين المواطنين بالتحويلات اللحظية للأموال سواء بواسطة تطبيقات البنوك او بواسطة شركات مقدمة خدمات الدفع الاليكتروني و المحافظ الإليكترونية بكافة منتجاتها المالية الإليكترونية
فقد ادي التطور الهائل الذى يشهده العالم اليوم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى ظهور جيل جديد مبتكر من التطبيقات تساهم بشكل ملحوظ في تقديم الحلول المالية والمصرفية المبتكرة والتي تسهم بشكل كبير في زياده كفاءه الخدمات الماليه واتساع رقعه انتشارها وما يترتب على ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي داخل و خارج الدوله
لاسيما و ان البنك المركزي المصري قد قام بإطلاق استراتيجيته القومية للتكنولوجيا الماليه والابتكار في مارس من عام 2019 مستهدفاً من ذلك ان تصبح مصر مركزا للتكنولوجيا الماليه في العالم العربي و الافريقي
و الواقع فقد أتاحت التشريعات الاقتصادية و التنظيم القانوني للاقتصاد المصري بإتاحة الفرصة لتنمية نشاط تلك الشركات العاملة في نطاق المدفوعات الإليكترونية و تنمية كوادرها و تطبيقاتها بحيث أضحت تلك المعاملات الإليكترونية من المسلمات التي يتم التعامل فيها بين الأفراد و الشركات داخل النشاط الاقتصادي الرسمي للدولة
و الحقيقة ان التشريعات التي تنظم نشاط الشركات مقدمة خدمات الدفع الإليكتروني تخكمها قاعدتين أساسيتين
القاعدة الأولى :ـ انه يجب على تلك الشركات العاملة في تقديم الخدمات المالية الإليكترونية ان تلزم و بدقه بكافة التشريعات التي تنظم علاقاتها بالبنوك العامله و البنك المركزي بحيث تثبت مسئوليتها بكافة التعليمات و الأعراف المصرفية و العقود المبرمة مع الجهات الحكومية فضلاً عن الشركات و الهيئات و المؤسسات و الشركات و الكيانات التي تقوم بالتحصيل لصالحها مع مراعاة بعض القوانين الحاكمة في مجال مكافحة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب بحيث تستطيع تلك الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الدفع الإليكتروني و التحصيل تقديم التقارير و مراقبه كافة عملياتها المنفذة بواسطة تطبيقاتها و نشاطها في الاقتصاد القومي وبما يتلاءم مع القواعد الصادره على البنك المركزي المصري
و على جانب آخر فإن نشاط تلك الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التحصيل الإليكتروني تحكمها قواعد بشأن تقديم الخدمة بكفاءه و تقنيات اليكترونيه مناسبه لعملائها والمستفيدين من نشاط خدماتها فلا يقتصر الأمر على مجرد تقديم الخدمة فقط بل يمتد دورها الى تقديم الدعم الفني نيابة عن البنوك العاملة وتقديم التوعية اللازمة للعملاء فيما يخص الخدمات المالية التي تقدمها الشركة كما يشمل دورها القانوني السيطرة على تحديات لا يستهان بها في اداره المخاطر المالية الناجمة عن آليات التعاملات المالية اليومية والتي لا تخلو من بعض سبل الاحتيال واخطاء في تنفيذ المعاملات فضلا عن عمليات الاعتراض او الخلل في عمل النظام التقني والفني لتلك الشركات وغيرها التفاصيل الفنية والوقائع التي قد تؤدي الى عدم قدره الشركة مقدمه الخدمات الإلكترونية للمدفوعات و التحصيل الاليكتروني عن القيام بدورها الرئيسي
و بكدة انا في الحلقة دي ألقيت الضوء على تطور تكنولوجي هام في مجال التكنولوجيا الإليكترونية المالية بما تقدمة الشركات مقدمه خدمات المدفوعات و التحصيل الإليكتروني من منصات تكنولوجية للتحصيل الاليكتروني لفواتير و حسابات و مستحقات و تحويلات بين الحسابات البنكية بحيث يقع علي تلك الشركات التزامات قانونيه هامه
أولها التزام قانوني بالالتزام بالضوابط الرقابية للعمليات المصرفية الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي المصري
و ثانيها التزام صارم بالضوابط واجراءات الحفاظ على خصوصيه البيانات وسريه حسابات العملاء بحيث تتمكن هذه الشركات من اداره المخاطر المتزايدة من حدوث اختراق لخصوصية البيانات او اي مشاكل اخرى قد تتسبب بها عمليات القرصنة او الاحتيال أو النصب او الإخفاقات التكنولوجية التي تتعلق بتقديم خدمات التحصيل الاليكتروني
حفظكم الله موزادكم من فضله
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082