و هل تختلف مسؤليات المهندسين عن مسؤوليات مقاولين التنفيذ .؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
بحسب القانون المصري، يتحمل المهندس مسؤولياتة القانونية عن أعماله وتصرفاته المهنية.
و بالرغم من ان القاعدة العامة لتقرير المسؤولية بالنسبة لجميع المهن الحره هي الالتزام ببذل عناية و ليس بتحقيق غايه فإن هذه القاعدة العامة ترتب بحق المهندس الالتزام بمعايير الحرفية والجودة في أداء عمله، فضلاً عن ضمان سلامة وأمان المشاريع التي يعمل عليها. في حالة وقوع أي خطأ مهني يؤدي إلى إلحاق ثمة أضرار سواء بالمبني محل الانشاء او بالمجاوارات او بالغير ، فإنه يمكن للأشخاص المتضررين إتخاذ الإجراءات القضائية ضد المسؤولين عن الأضرار
و الواقع ان هناك العديد من النصوص القانونيه التي تحكم هذا النشاط الحيوي و الضروري للمجتمع اول هذه النصوص القانونيه هو نص المادة
(651) من القانون المدني المصري و التي تنص في فقرتها الأولى على أن :
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو أن رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
و بالنظر الى هذا النص القانوني يمكننا استخلاص عدة قواعد هامه :ـ
القاعدة الأولي :ـ ان النص القانوني قد ساوي في الالتزمات بين مسؤولية كلاً من المهندس و المقاول بالرغم من اختلاف طبيعة كلاً منهما عن الآخر
فطبيعة التزامات السادة المهندسين في مباشرة أعمالهم يمكن ايجازها في عدة واجبات يجب مراعاتها عند ممارسة المهندسين لأعمالهم في التصميمات و التنفيذ العملى للإنشاءات
القاعدة الثانيه :ـ انه يجب علي المهندسين بكافة تخصصاصتهم الالتزام و احترام معايير السلامة والجودة سواء في تصميماتهم المعمارية او في اشرافهم على كافة مراحل التنفيذ للعمل 00
القاعدة الثالثه يجب على السادة المهندسين تقديم المشورة الفنية الصحيحة والدقيقة للعملاء فضلاً عن الاشراف على تنفيذ المشاريع وفقًا للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
القاعدة الرابعه انه يجب على السادة المهندسين ا لالتزام بكافة التشريعات واللوائح المحلية ذات الصلة بما فيها كود البناء المصري بكافة تفاصيله 0
و بهذا فقد استعرضنا القواعد العامه التي قد تحكم اعمال المهندسين في مباشرة أعمالهم
الا ان القانون قد عاد و اعفى السادة المهندسين من المسؤولية اذا مآ أقتصر عملهم على وضع التصميمات فقط دون تكليفهم بالاشراف على التنفيذ حيث نصت المادة (652) من القانون المدنى على أنه:
“إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.”
ومفاد ذلك أنه فى حالة أن يقوم المهندس المعماري بعمل تصميمات البناء فقط، دون تكليفه بالرقابة ومتابعة أعمال التشييد، لا يكون مسئولا فى هذه الحالة إلا عما قام به فعليا عن سلامة او عيوب التصميمات فقط ، حيث تنتفى مسئوليته عما لم يقم به واقعيا من اشرف على التنفيذ .
أما طبيعة عمل المقاول في تنفيذ أعمال التشييد و البناء و التوريدات فيلتزم المقاول بإنجاز العمل المطلوب منه بموجب شروط التعاقد فيما بينه وبين صاحب العمل، شاملاً التزامه بتوفير المعدات و الآلآت اللازمه لتنفيذ الاعمال على الوجة الأكمل على ان يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للأصول الفنيه و أصول الصنعه التي يجب ان تتوفر لدي المقاولين بكافة تخصصاصتهم بحيث تحكم اعمال المقاول القاعدة العامه انه يجب عليه بذل العناية الكافية لتنفيذ الاعمال وفق أصول الصنعه لانه غالبا مآ يكون المقاول متخصصاً في مجالة فنجد ان هناك مقاول خراسانات مثلاً و مقاول اعمال المحارة و مقاول لأعمال السباكه و مقاول لاعمال الواجهات و مقاول لأعمال الكهرباء و مقاول للاعمال الميكانيكيه من مصاعد و خلافه بل و مقاول لمتطلبات الدفاع المدني و مكافحة الحريق و غيرها مئات النشطه المتخصصه و يجمعهم جميعاً سابق درايتهم و معرفتهم الدقيقه بأصول الصنعه في كل مجال من هذه المجالات المتخصصه فضلاً عن دراياتهم و خبرتهم بالتوريدات سواء للمعدات او للمواد الخام التي يحتاجونها لتنفيذ مقاولتهم
و بكدة انا في الحلقه دي أوضحت الواجب القانوني الذى فرضته المادة 651 من القانون المدني بحق كلاً من المهندس و المقاول و أوضحت طبيعة عمل كلاً منهما و متي تنحصر المسؤليه عن المهندسين اذا لم يكلفواً بالاشراف على الأعمال و انحصر دورهم في وضع التصميمات فقط
في الحلقة القادمة بإذن الله سأوضح النطاق الزمي لمسؤولياتهم و بعض القواعد التي تحكم تلك المسؤوليات القانونيه
حفظكم الله وزادكم من فضله
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082