مكافحة غسل الأموال..✍️

غسل الاموال

مأ معني مصطلح غسل الأموال و مآ هي الأضرار الاقتصادية لتلك الجريمة و مآ هي جهود الدول لمكافحة تلك الجرائم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا و هاتكلم النهاردة عن جريمة من اهم الجرائم الاقتصادية التي قد تلحق الضرر بالاٌقتصاد الكلى للبلاد و لا اقصد بهذا الاقتصاد الكلى لجمهورية مصر العربية مثلاً بل أقتصد بالاقتصاد الكلى لكافة دول العالم

و من اجل ذلك فقد تظافرت الجهود من اجل مكافحة تلك الجرائم لما لها من اثار ضاره جدا بالتوازنات الاقتصادية لكافة دول العالم   

و في البداية يمكننا تحديد مصطلح مكافحة جريمة غسل الأموال بانها رصد و متابعة  أي نشاط يتعلق بتحويل أو تغيير حالة الأموال أو الممتلكات التي تنشأ عن جريمة محظورة، حيث يعمد المجرمون في  هذه الجريمة الى  تصدير أو خلط او إدخال هذه الأموال إلى الاقتصاد على نحو يزيل الشبهات حول تلك الأموال . حيث يقوم  المجرمون    بتحويل الأموال أو الممتلكات التي تم الحصول عليها من جرائم او أنشطة غير قانونيه كالإتجار في المخدرات او تجارة الأسلحة او الاتجار بالبشر او الرشاوي او العمولات الغير قانونيه  و غيرها الكثير من الأنشطة الاقتصادية المشبوهة  التي تحتاج الى مجهود لغسيلها و تبييضها بهدف إخفاء أو تغيير مصدر تلك الأموال القذرة بحيث يتم التلاعب بالمعلومات المالية لإخفاء الهوية الحقيقية للمتورطين حتى يستطيع المجرمون الانتفاع بتلك الأموال المشبوهة  في ظل من المشروعية القانونية .    

و على هذا فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات وسياسات لمكافحة هذه الظاهرة. و من اهم تلك الإجراءات :ـ   

1:ـ إنشاء هيئة الرقابة المالية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال

و تعزيز الرقابة المصرفية.. ولا شك في ان تلك الهيئة تلعب دورًا حيويًا في إحكام الرقابة على النشاط الاقتصادي و متابعة الأنشطة المالية في الأسواق المالية  وتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب .

2:ـ كما ان المشرع المصري كان سباقاً الى مكافحة تلك الآفة الإٌقتصاديه بما استحدثه من  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002حيث يعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية لمكافحة هذه الجرائم غ في مصر حيث يفرض هذا القانون عقوبات أكثر صرامة على المتورطين في تلك الجرائم كما يحدد تلك التصرفات والأفعال التي تكون الركن المادي لجريمة غسل الأموال، كما يوفر هذا القانون   للسلطات المختصة  الصلاحيات و الغطاء القانوني لضبط و متابعة وتحقيق تلك القضايا.

و على جانب آخر فقد تم تعزيز نظام الرقابة المصرفية بتشديد رقابة  البنك المركزي المصري بما منحة المشرع المصري من سلطات كان اخرها مآ تم استحداثه بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020 و بما يصدره البنك المركزي من تعليمات وإرشادات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتشمل هذه التعليمات إجراءات تعزيز معرفة العميل ومتابعة الحسابات المشتبه فيها حيث تم استخدام التكنولوجيا المتطورة و المتقدمة لتعزيز  إجراءات تحديد هوية العميل  بشكل دقيق فضلاً عن  تعزيز قدرة الدولة على رصد وتحليل الأنشطة المشبوهة

و على الجانب التنفيذي فقد تم  تحسين نظام التقارير المالية للبنوك والمؤسسات المالية لتحديد أنشطة غسل الأموال بشكل أفضل حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية مراقبه تلك الأنشطة المشبوهة و تقديم تقارير دورية إلى السلطات المختصة حول الأنشطة المشتبه فيها ، كما تلتزم تلك البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق هذه القوانين والتشريعات، وتبني إجراءات فعالة لمنع وكشف أي نشاط يشتبه في أنه يتعلق بغسل الأموال.

والواقع ان مصر لم تألوا جهداً لإحكام الرقابة على أسواقها المالية و قد شاركت مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، كما تعاونت مصر مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية لإحكام تلك الرقابة المالية الصارمة على تلك الأنشطة المشبوهة .

و بكدة أنا في الحقة دي أوضحت جريمة من اهم الجرائم التي تكافحها السلطات المصرية منذ أكثر من عقدين من الزمان بموجب تشريعات محلية جنائية و اقتصاديه فضلاً عن التعاون الدولي المتكامل  مع كافة الدول و المنظمات و البنوك الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال و مكافحة الإرهاب  .

حفظ الله عليكم أموالكم و زادكم من فضله ..دمتم بكل خير.

مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082