تعمل أيه لو حصلت على شيك موقع من شخص اجنبي على حساب ببنك داخل جمهوريه مصر العربيه ؟ و هذا الشخص غير موجود في مصر ؟ ووجدت ان الشيك غير قابل للصرف او ان الرصيد لا يكفي ؟
طب ايه العمل اذا كان قانون دولة هذا الشخص الأجنبي لا توجب عقوبه على الجرائم المتعددة للشيك بما فيها جريمة إصدار شيك بدون رصيد ؟
بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و ها تكلم النها رده احد المشاكل التي تقابلنا عند صرف الشيك من البنك بأن تجد ان الشيك صادر عن شخص اجنبي أو تم تظهيرة من شخص اجنبي و عند صرف الشيك نجد انه بدون رصيد او التوقيع غير مطابق ..
و قد يكون قانون دولته لا يعاقب على جرائم الشيك بما فيها جريمة اصدار شيك بدون رصيد
و السؤال البديهي الذى يطرح نفسه في الاذهان
هل توجد دول لا تعاقب جنائياً على جريمة إصدار شيك بدون رصيد ؟
و الجواب نعم توجد دول كثيرة لا تعاقب جنائياً على جريمة اصدار الشيك بدون رصيد و هنا انا لا اتحدث عن دول من دول العالم الثالث بل اتحدث عن دول أوربيه كثيره و دول متقدمه فهذه الدول قد لا تفرض عقوبات جنائيه على جرائم الشيك و لكنها تفرض عقوبات اخري اشد قسوه بكثير من تلك العقوبه الجنائيه فمثلا يتم استصدار نشرة لجميع بنوك الاتحاد الاوربي بعدم فتح حساب له بعدما تم اغلاق حسابه الذي امتنع عن الوفاء بشيك مسحوب عليه
كما قد لا يتم إصدار بطاقات إئتمانيه له و هو أمر شديد الخطورة فكيف سيمكنه التعامل و سداد كافة المستحقات الحكوميه و الاستهلاكيه والسكن و غيرها الكثير…فالعالم اصبح تقريباً لا يحمل فلوس نقديه بجيبه ( كاش أبداً ) بل يتزايد الاعتماد يوماً بعد يوم على الحسابات البنكيه و الاليكترونيه
و لعل هذا يفسر لنا لماذا وردت أحكام الشيك في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 و تم الغاء المادة 337 من قانون العقوبات 00فأصبحت الجريمة ذات صبغة تجاريه اكثر منها جنائيه
و ذلك ان هذا هو الاتجاه العالمي منذ اكثر من ربع قرن من الزمان
و ننتقل للاجابه على سؤالنا المحوري لهذة الحلقه
تعمل ايه اذا استلمت شيك صادر عن شخص اجنبي او تم تظهيرة من شخص اجنبي
على حساب ببنك موجود في مصر و كان هذا الشيك لا يقابله صيد او تم توقيعه على نحو يمنع صرفه او غيرها من الجرائم التى يعاقب عليه القانون المصري
و الواقع انه قديما كنا نقف حائرين أمام مثل هذه الحالات الا ان المشرع المصري و لمواكبه التطور في اهم القوانين التي تمس القطاع الاقتصادي وهو القانون 17 لسنة 1999 ( قانون التجارة قد نص في المادة 538على ان
((توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533 ،534 ،535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر ، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التي وقع فيها ))
الخلاصة لقد احسن المشرع عندما وضع المادة 538 بقانون التجارة لتنظم تحصيل الشيكات شخص اجنبي او تم تظهيرة من شخص اجنبي
على حساب ببنك موجود في مصر و كان هذا الشيك لا يقابله رصيد او لحق ذلك الشيك اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون التجارة المصري
وعلى هذا فقد أحسن المشرع عندما أستحدث هذه المادة الهامه لتعالج مشاكل عمليه مآ كنا نجد لها حل في قانون التجارة السابق…حفظ الله عليكم أموالكم …و زادكم من فضله دمتم بكل خير.
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 02208220082