و كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الطبيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقة السابقه القيت الضوء على بعض الأخطاء الطبيه التي قد تقع من الطبيب اثناء العلاج او العمليات الجراحيه و ضربت لها امثله متعددة كما القيت الضوء على القواعد العامه و القوانين التي تحكم أداء الأطباء لمهنتهم
و في الحلقة دي سأوضح مدي توافر المسؤولية الجنائيه و المدنيه بحق الطبيب عن تلك الأخطاء الطبيه لاسيما اذا مآ أرتبطت بأضرار قد لحقت بالمريض
و على هذا فمن وجهة النظر القانونيه فيمكننا تقسيم المسؤوليات التي قد تترتب بحق الطبيب الى قسمين
اولاً المسؤولية الجنائيه و يمكننا فهم طبيعة المسؤولية الجنائيه إعتماداً أنها تترتب في الأساس بحق الطبيب في حال مخالفتة لقاعدة قانونية أو ارتكاب لفعل مجرم بنص قانوني في الدولة ، او اهمالة في تأدية واجب فرضتة عليه واجباته الوظيفيه
و على هذا في فيمكننا تقسيم هذه الجرائم الجنائيه بحسب طبيعتها الى قسمين هامين :ـ
القسم الأول و هو الجرائم العمديه و من أمثلتها جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية ، إجراء عمليات الإجهاض المجرمة قانونا ، بيع العقاقير المخدرة والمحظور تداولها في غير الأحوال المصرح فيها و غيرها من الجرائم ..و بالقطع فهذه الجرائم العمدية تعتبر من الجنايات التي تثير الرأي العام و تمس امن و سلامة المجتمع بكامله و توجب توقيع اقصي العقوبات الجنائيه
و القسم الثاني و هي الجرائم الغير عمدية مثل الإهمال الطبي ـ بغير قصد عمدي ـ مثل افشاء اسرار المرضي او نسيان قطعة قطن ببطن المريض اثناء العلميات الجراحيه فيما تعارف عليه جنائياً ( نسيان فوطه ) و هي بالقطع جرائم غير عمديه و لكنها ترتب المسؤولية الجنائيه بحق الطبيب
و بالفعل فقد باشر مكتبنا التحقيقات ضد طبيب تخدير ترتب على إهمالة وفاة المريضة لاحقاً بعد حوالى 15 يوم بالعناية المركزة كنتيجة لإعطائها جرعة تخدير غير مناسبه لحالتها
و بالفعل فقد حاول الطبيب التنصل من مسؤولياته الطبيه و لكن تم ندب الطب الشرعي بلجنة ثلاثيه و قد انتهي تقرير الطب الشرعي الى ان :ـ
انه بالنسبة لمضاعفات هبوط ضغط الدم الشديد ……فيرجع لأحد سببين
إما زيادة جرعه المخدر النصفي المعطى لها … أو ارتفاع مستوى التخدير النصفي و هو ما يعتبر في الحالتين خطأ من جانب طبيب التخدير
كما أنه يؤخذ على طبيب التخدير المذكور إهماله في تحضير المريضة المذكورة و إعدادها للتخدير النصفي و ذلك بعدم إعطائها كميات كافيه مناسبة من المحاليل الوريدية
كما اثبت تقرير الطب الشرعي بلجنة ثلاثيه انه يؤخذ على طبيب التخدير أيضا تقصيرة الشديد فى إجراءاته الاسعافيه لمحاوله تدارك الفشل التنفسى و توقف التنفس ( أثناء تخديرها ) حيث لم يبادر وقتها بأعطائها سريعا محلول بيكربونات الصوديوم بالوريد فورا”( بغرض زيادة نسبة حمضيه الدم)
و بهذا فقد انتهي التقرير الى نتيجه نهائيه مؤداها
((ان إخصائى التخدير قد أخطأ فنيا” في إجراءات تخديرة المجني عليها ـ تخديرا نصفيا” بما كان من شانه ان هيأ لحدوث و تسبب فى المضاعفات التي طرأت عليها أثناء توليدها قيصريا” ،و هو يعتبر من الوجهة الفنيه الطبية الشرعية مسؤلا” عن هذا الخطأ الفني الجسيم من جانبه و عما ترتب عليه من آثار صحية متفاقمة لدى المذكورة متمثله في حاله الغيبوبة المخيه التي عانت منها حتي وفاتها
و بالقطع فقد قضت عدالة المحكمه الجنائيه بحبس طبيب التخدير و اخلاء و انعدام مسؤولية طبيب النساء القائم بعملية التوليد
و عملياً فبعد صدور الحكم الجنائي النهائي فقد تمت تسوية التعويضات المالية ودياً فيما بين الطبيب و اهل المتوفاة
هذا فيما يخص ثبوت المسؤوليه الجنائيه بحق الخطأ الطبي المهنى الجسيم للطبيب
اما القسم الثاني فيتعلق بالمسؤوليات التي قد تترتب بحق الطبيب و هو ثبوت المسؤوليه المدنيه بالتعويضات الماديه كنتيجه لخطأ الطبيب المعالج
مع التأكيد انه يلزم لثبوت تلك المسؤوليه المدنيه توافر ثلاثه اركان اساسيه لتلك المسؤوليه التقصيريه
الركن الأول :ـ حدوث الخطأ الطبي أو الفعل المجرم قانوناً من الطبيب نفسه أو أحد تابعيه تحت إشرافه العام.
الركن الثاني حدوث الضرر للمريض نتيجة ذلك الخطأ الطبي
الركن الثالث توافر علاقة السببية بين الخطأ الطبي و الضرر الذي اصاب المريض.
و قد فصل الحكم الاستئنافي الصادر في الاستئنافين المنضمين ارقام 3869 و 4101لسنة 72 قضائيه استئناف عالى المنصورة في شرح جميع هذه الأركان عند قضائه فيما تضمنته القضيه من وقائع تدور حول أن المريضه تطالب بإلزام طبيب النساء الذى أجري لها عملية ولادة قيصريه و نسي سهواً بداخلها قطعة قطن فيما اصطلح على تسميته طبياً ( فوطه طبيه ) مما أصابها بأضرار صحية وعاهة مستديمة حيث ان ذلك الخطا الطبي قد ضيع عليها فرصة الحمل بعدها لاسيما و انها بعد عملية الولادة القيصريه بحوالي عامين قد بادرت بعمل عملية حق مجهري الا انه قد فشل بل و ثبت عدم قدرتها على الانجاب مرة اخري من جراء ذلك الخطا الطبي الجسيم بما ثبت قطعياً بموجب الأشعات والفحوصات و العملية التي تمت لإزالة تلك الفوطة الطبيه و قد قضت بالفعل عدالة المحكمه الاستئنافيه بالتعويض المناسب للمريضه بعدما ثبت ذلك الخطأ الطبي بحق طبيب النساء طبقاً لما ورد بتقرير الطب الشرعي و بما أيقنت منه المحكمه بثبوت الأضرار التي لحقت بالمريضه و استحالة تكرار حملها مرة اخري
و للأجابة على سؤال كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الطبيه ؟
فبداية يجب ان أوضح أن عبء اثبات خطأ الطبيب يقع على عاتق المضرور ( المريض ذات نفسه او اهله و ذويه في حالة الوفاه ) و يكون غالبا بواسطة تقارير للطب الشرعي سواء بتحقيقات النيابه العامه او بإحالة الدعوى الى الطب الشرعي من المحكمه المباشرة للدعوي بحسب الأحوال
و بكدة انا في الحلقه دي القيت الضوء على مدي توافر المسؤولية الجنائيه و المدنيه عن الخطأ الطبي عن تلك الأضرار التي قد تلحق بالمرضي مع توضيح آليه إثبات تلك الخطاء الطبيه
حفظكم الله وزادكم من فضلة
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082