وهل جناية الإتجار بالنقد الأجنبي هي جريمة مستمرة ام جريمة وقتيه ؟
و متى يجوز لمحكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
غالباً مآ نجد كمكاتب محاماه عن مطالعة أوراق جناية الإتجار بالنقد الأجنبي ان النيابة العامة قد أسندت للمتهم بالقيد و الوصف جريمة أخري مقترنه بجريمة الإتجار بالنقد الأجنبي ألا و هي جريمة مباشرة عمل من اعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين لممارسة هذا العمل
و بالنظر الى الواقع الفعلي نجد ان ارتباط الجريمتين يعد ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة
مما يتعين معه على المحكمة الاقتصادية في هذه الحالة اعتبارهما جريمة واحده و ان تنزل بالمتهم العقوبة المقررة لأشدهما عملا بنص المادة 32 فقره واحد من قانون العقوبات
ويجب هنا التمييز بين هذا الارتباط الوثيق المنصوص عليه بالمادة 32 فقره 1 من قانون العقوبات وبين مآ نصت عليه المادة 383 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا رأت محكمه الجنايات ان الواقعة كما هي مبينه في امر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحه فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحويلها الى المحكمة الجزئية اما اذا لم ترى ذلك الا بعد التحقيق تحكم فيها وعلى هذا فان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمه الجنايات او عدم ارتباطها هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمه الجنايات استنادا الي حكم المادة 382 من قانون الاجراءات الجنائية …مع مراعاه ان جميع هذه القواعد هي قواعد تنظيميه لأعمال محكمه الجنايات و لم يرتب القانون بطلانا على عدم مراعاتها بل و لم يعتبرها المشرع من الإجراءات الجوهرية المشار اليها في المادة 331
بل ان محكمه الجنايات غير ملزمه ببيان الاسباب التي بنت عليها امرها سواء بفصل الجنح عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة او ابقائها مرتبطة بالجناية والفصل فيهما بحكم واحد
و للإجابة على التساؤل هل جناية الاتجار في النقد الاجنبي هي جريمة مستمرة أم جريمة وقتيه ؟
فيلزم لنا ان نراجع المعيار الذي بموجبه يمكن التمييز بين الجريمة الوقتيه و الجريمة المستمرة بالنظر الى طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة.. فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد اتيان الفعل المادى لها .. فهي بذلك تعتبر جريمة وقتيه
اما اذا استمرت الحالة الجنائية فتره من الزمن فتكون الجريمة الجنائية هي جريمة مستمرة طوال هذه الفترة
و العبرة هنا في الاستمرار هي بتدخل اراده الجاني في إتيان الركن المادى للجريمة للفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا لإرتكاب الركن المادي للجريمة ولا عبره هنا بالزمن الذي يسبق الركن المادي للجريمة كما انه لا عبره بالوقت الذي تستمر فيه اثار الجريمة
وترتيبا على هذا المعيار فان جناية الاتجار في النقد الاجنبي بيعاً او شراءً داخل جمهوريه مصر العربية تعتبر من الجرائم الوقتيه التي تنتهي فور إتيان و إتمام الركن المادى للواقعه وليست من الجرائم المستمرة
و بكدة انا في الحلقة دي أجبت على سؤالين دائماً مآ يتررددوا عند بحث جناية الإتجار في النقد الأجنبي بإعتبارها من اهم الجنايات المطروحة حالياً كجريمة تنظرها المحاكم الاقتصادية
حيث أوضحت مآ مدي ارتباط جناية الاتجار بالنقد الأجنبي بجريمة مباشرة المتهم لعمل من اعمال البنوك ؟
كما اجبيت على سؤال هل جناية الإتجار بالنقد الأجنبي هي جريمة مستمرة ام جريمة وقتيه ؟
كما أوضحت الحالات التي يجوز لمحكمة الجنايات فصل الجنحة عن الجناية و إحالتها الى محكمة الجنح المختصة من عدمة ؟
حفظكم الله وزادكم من فضلة
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082