بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و الحقيقة انه في ظل سياسة الدولة للشمول المالي فقد اصبح التعامل مع البنوك و الكريدت كارد و البطاقات الإليكترونية بل و التطبيقات المالية سواء الصادرة عن نفس ذات البنك صاحب الحساب البنكي او تلك التطبيقات المتعلقة بالتحويلات المالية و المدفوعات الإليكترونية أصبحت جزء أساسي و حيوي من حياة المواطن اليومية 00
و بالقطع فقد أدت تلك التعاملات اللا متناهيه الى وجود الاف المشكل اليومية من جراء استخدام تلك التطبيقات و المنتجات المالية و يهمني في هذه الحلقة ان أوضح مآ هي حقوق العملاء 000لدي البنوك العاملة فكثيراً مآ نجد العملاء تصرخ و تستغيث من استقطاعات خاطئة من حسابتهم لدي البنوك او تحويلات مالية لم تدخل الحساب
و مآ دفعني الى اثاره هذا الأمر في حلقاتي هو توعية الأفراد و الشركات بحقوقهم القانونية لدي البنوك العاملة بعدما تعاملنا في إحدي القضايا لدي مكتبنا بوقائع تدورحول تحويل مالي خاطئ الى احدي الشركات الأجنبية نظير استيراد صفقة عجول لصالح احدي الشركات العاملة بجمهورية مصر العربية
و قم تم ذلك التحويل الخاطئ تحت تأثير عصابة دوليه ( هكر دولي ) تم من خلاله تغيير مسار تحويل مالي من شركة الى شركة اخري بسبب تغيير حرف واحد من حروف الشركة صاحبه الحق و بسبب هذا التأثير لم يدخل التحويل المالي الى الشركة الأجنبية الأصلية صاحبة الحق المالي 00و قد اسفرت تحقيقات الإنتربول الدولي الى كشف ملابسات الجريمة لكنها لم تفضي الى القبض على الجناه او إعادة الأموال الى الشركة المستوردة او الى الشركة صاحبه الشحنة الأجنبية و قد وجدنا الجميع يتنصل من مسؤولياته حول ذلك التحويل الخاطئ 00
و سأبدأ مباشرة في معالجة فكرة حقوق العملاء لدي البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية على عدة أوجه
الوجه الأول :ـ ان السائد لدي قطاع كبير من المتعاملين مع القطاع المصرفي انه يمكن عند حدوث مشكله مع البنك فإنه يمكن الاحتكام الى قانون حماية المستهلك و هو اعتقاد خاطئ حيث ان احكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لا يسرى على التعاملات البنكية مطلقاً بل يختص البنك المركزي المصري بحماية حقوق العملاء بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020
الوجه الثاني :ـ انا حمايه حقوق العملاء تعتبر احد العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي والذي يعد احد اولويات البنك المركزي المصري في الوقت الراهن لما له من دور فعال في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة و نشر الثقافة المصرفية و المالية بين المواطنين بما في ذلك وضع الخطط والبرامج والآليات لحمايه حقوق عملاء البنوك حيث يصدر مجلس اداره البنك المركزي لائحة تنظيم حقوق العملاء و التي تشمل عدة بنود :ـ
البند الأول :ـ الافصاح بشفافية ومصداقيه عن البيانات والمعلومات الجوهريه للخدمات المالية التي تقدمها البنوك بما فيها تحديد قائمه بأسعار الخدمات و المنتجات التي تقدمها البنوك والبيانات الأساسية عنها
البند الثاني:ـ صياغه شروط واحكام عقود تقديم الخدمات البنكية بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء و علي ان يتم التعامل مع العملاء دون تمييز وفقاً لمبادئ العدالة والانصاف والمصداقية
البند الثالث :ـ توفير نظم امنه تضمن سلامه بيانات وحسابات العملاء وسريتها
البند الرابع توفير آليه سريعه ومجانيه للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وفعال
و على هذا00وفي اطار الحفاظ على هذه الاهداف القومية و الجوهرية للبنك المركزي في الحفاظ على حقوق العملاء فقد انشا البنك المركزي وحده خاصه لحمايه حقوق عملاء البنوك وتتولى مهمه هذه الوحدة فحص الشكاوي المقدمة من الافراد والشركات ضد البنوك العاملة في جمهوريه مصر العربية بحيث تتولى هذه الوحدة فحص الشكاوي المقدمة من العملاء خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الافراد والشركات للشكاوي مرفقاُ بها المستندات المؤيده لها فاذا ما تبين للوحده عدم صحه الشكوى يتم حفظها وابلاغ مقدم الشكوى بذلك أما اذا تبين صحه الشكوى فإن الوحدة تحاول فض هذه المنازعه وفق الأعراف المصرفيه ودياً فيما بين العميل والبنك
فإذا مآ فشلت جهود وحدة حقوق العملاء لدي البنك المركزي فإنه يتم إحالة النزاع الى لجنه فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 219 القانون رقم 194 لسنة 2020 مرفقا معها مآ أسفرت عنه نتائج الفحص لتلك الشكوى و مآ تم إتخاذه من إجراءات بمعرفة وحدة حماية حقوق العملاء لدى البنك المركزي
و بكدة انا في الحلقة دي اوضحت وجهين مهمين
الوجه الأول :ـ ان قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لا يختص بالفصل في أي منازعات مصرفيه بل ينعقد الاختصاص لوحدة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي
كمآ اوضحت في الوجه الثاني اهداف البنك المركزي من الحفاظ على حقوق العملاء بصدق و شفافية بهدف ترسيخ ثقه المتعاملين في القطاع المصرفي وتعزيز المنافسة بين البنوك بما يرفع كفاءه القطاع المصرفي ككل
وفي الحلقة القادمة ان شاء الله سأشرح الخطوات العملية و آليه التعامل مع شكاوي عملاء البنوك
حفظكم الله وزادكم من فضله
مع تحياتى علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082