بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
تحدثت في لقاءات متفرقه و في حلقتي السابقة عن جرائم المستريح فيما يقوم به
من نشاط لتجميع و توظيف الأموال من المواطنين دون تمييز بقصد إعادة استثمار تلك الأموال في أي نشاط اقتصادي مع توزيع عوائد مرتفعه عن تلك الأموال
وقد تصدي المشرع المصري لذلك النشاط الضار للمستريح في توظيفه للأموال بما بنص عليه في المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بتجريم تلقي الأموال لتوظيفها من الجمهور على خلاف أحكام القانون حيث منح القانون هذا الحق فقط للشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ،
و بهذا فلا يجوز لغير الشركات المساهمة و المقيدة في سجل شركات الأموال بهيئة سوق المال ان تمارس أي نشاط لتجميع الأموال بأية وسيلة و بأية عملة أو تحت أي مسمي صريح أو مستتر
حيث تعاقب المادة 21 من ذات القانون بعقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه و لا تزيد عن مثلي مآ تلقاه من أموال لمن يمارس ذلك النشاط
و في هذه الحلقة سأوضح كيف لي كمكتب محاماه ان أحصل على البراءة لموكلي من هذة الجريمة و تبدأ خطواتي العلمية في بحث تفاصيل الوقائع المسندة الى المتهم وصولاً الى نفي الركن المادي للجريمة و الذى يكون على عدة محاور
المحور الأول :ـ أبحث في الأوراق هل هناك دعوة عامه من المتهم ( المستريح ) لتلقى الأموال ؟
بمعني هل اعلن المتهم عن تلقى الأموال من كافة الجمهور دون تمييز او تحديد ؟
ام ان تجميع تلك الأموال قد جاء كنتيجة لاتفاقات مستقله و منفردة مع كل حاله على حدة ؟
و انا كمكتب محاماه أبحث هذا المحور من القضية إبتداءً لأنه اذا انتفت هذه الدعوة العامه فإن جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها ثم جريمة الامتناع عن رد تلك الأموال المؤثمتين بالمادة الأولى فقره / 1 و المادة 21 فقره / 1 من القانون 146 لسنة 1988 لا تثبت بحق المتهم ( المستريح )
و قد قضت في ذلك محكمة النقض بالطعن رقم 9293 لسنة 79 قضائيه ـ جلسة 13/3/2012
((و لما كانت الأوراق قد خلت مما يشير الى قيام المتهم بتوجيه الدعوة الى الجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال لاسيما و ان البين من شهادة المجني عليهم انها إجتمعت على ان المتهم قد تحصل على تلك الأموال نتيجة إتفاقات مستقله بين كلاً منهم و المتهم ، مما ينبئ عن ان تلقى الأموال كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم و لم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز او تحديد |، مما تنتفى معه اركان جريمتي تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها ثم جريمة الامتناع عن رد تلك الأموال
و المحور الثاني:ـ أنني كمكتب محاماه و بعد ان استطيع ان أنفي عن المتهم ( المستريح ) جريمتي تلقى الأموال لتوظيفها و الامتناع عن ردها للمواطنين فإنني أكون ملتزم بالدفاع عن المتهم في جريمة أخري أخف وطأة و هي جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات إذا مآ توافرت أركانها أو وجهت الإتهام فيها من النيابه العامه او من المحكمه بحسب الأحوال
أما المحور الثالث :ـ في خطة دفاع المكتب عن المتهم في جريمة تلقى الأموال لتوظيفها و الامتناع عن ردها للمواطنين فتكون بنفي القصد الجنائي عن المتهم لاسيما و ان المشرع قد إستلزم توافر القصد الجنائي العمدي بحق المتهم فلا يكفى ركني العلم و الإرادة منفردين
و بكدة انا القيت الضوء على مدار حلقتين متتابعتين عن العقاب القانوني الذي انزله المشرع بهذا النشاط الاقتصادي الضار في تجميع الأموال من المواطنين فيما نسميه شعبياً بنشاط المستريح كما أوضحت انه كيف لى كمكتب محاماه ان احصل على البراءة للمتهم من جريمتي تجميع الأموال من المواطنين وجريمة الامتناع عن رد أموال للمواطنين و فق خطه مكونه من 3 محاور للحصول على البراءة
حفكم الله وزادكم من فضلة
علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822982