بسم الله الرحمن الرحيم أنا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
و تحدثت في حلقات سابقة عن طبيعه الدليل الإليكتروني و كيف ان التشريعات الحديثة قد منحت ذلك الدليل الإليكتروني المشروعية كوسيله لإثبات الجرائم تضاف إلى الوسائل التقليدية للإثبات
و الحقيقة ان الدليل الإليكتروني مازال محل بحث و جدال قانوني كبير لاسيما في المجال الجنائي و ذلك تحت تأثير قاعدتين هامتين في مجال الإثبات الجنائي :ـ
المبدء الأول :ـ و هو مبدء (( حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته لحظه الفصل في وقائع الدعوى الجنائية المطروحة عليه )) بل ان تحصيل و فهم القاضي للوقائع و تقديرة للأدلة الطروحه عليه قد يكون بمنأي عن رقابة محكمة النقض
المبدء الثاني:ـ ان المبدأ الدستوري العام في توقيع العقوبة الجنائية ( انه لا جريمة و عقوبة الا بنص تشريعي )) و على هذا فالمشروعية الإجرائية و التي يحكمها قانون الإجراءات الجنائية و الذي يستهدف في مجمله إلى إسباغ المشروعية على الدليل الجنائي بإجراءات صحيحه و مشروعه حتى يمكن عرض الدليل على عدالة المحكمة صحيحاً و سليماً و متولداً عن إجراءات مشروعه بل و مازال منتجاً لأثاره القانونية سواء بسلامة ذلك الدليل لإدانة المتهم او بطلان ذلك الدليل و عدم مشروعيته الإجرائية مما يترتب عليه البراءة للمتهم لانعدام الدليل او فسادة
و الواقع ان الدليل الإليكتروني مازال مشوباً بصعوبات فنيه تتعلق باستخلاص ذلك الدليل بواسطة المساعدات الفنية التي وفرتها الأجهزة التنفيذية للدولة ممثله في إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات و بما تدربت عليه كوادر فنيه من ضباط الإدارة بوزارة الداخلية
إلا ان الأمر مازال بحاجه إلى المزيد من التشريعات الإجرائية و التقنية و الفنية حتى يمكن استخلص و إستباط الدليل بل و الحفاظ عليه بنفس حالته حتى يمكن إعادة فحصه اذا مآ تناضل الخصوم في مدي سلامته و صحته بل و استمرار سلامة ذلك الدليل الإليكتروني صحيحاً و بمنأى عن الطعن عليه حتى حظه النطق بالحكم في القضية !!!
و على هذا فمازالت حجية الدليل الإليكتروني محل نظر في الفقه و القضاء الجنائي للأسباب الآتيه :ـ
السبب الأول :ـ تعقد إجراءات و وسائل الحصول على ذلك الدليل الإليكتروني فكما أوضحنا انه يجب ان يتم معرفة ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنيه المعلومات و بالوسائل الفنية و المساعدات التقنية المتوفرة لديهم
السبب الثاني :ـ سهولة محو و إزالة ذلك الدليل قبل ان تصل إليه يد الفحص المشروع لمأموري الضبط القضائي و بمساعدة الأجهزة الفنية المساعدة
السبب الثالث :ـ سهولة العبث بذلك الدليل الإليكتروني فهناك قاعدة في مجال الجرائم الإليكترونية ( كل مآ هو معلوماتي و تقني فهو غير آمن بنسبة 100% و يمكن العبث به و لو بنسبة 1 في المليون و على هذا فالدليل الإليكتروني غير موثوق فيه فنياً بنسبه 100%
السبب الرابع :ـ هو صعوبة فهم ذلك الدليل الإليكتروني سواء على النيابة العامه او على هيئة الدفاع او على عدالة المحكمة فمازالت هناك تفاصيل تقنيه شديدة الصعوبة و الدقة قد تخفي على الإدعاء العام او على هيئة الدفاع و من ثم قد يتم تجاهل عرضها على عدالة المحكمة و لا تقول فيها كلمة فاصله و يعود ذلك إلى طبيعة عقلية العاملين في المجال القانوني فما زالت العقول القانونيه تبحث عن مشروعية الدليل و دلالته و ترابطه مع باقي القرائن و الأدلة الأخرى و 00الخلاصة في هذا ان الدليل الإليكتروني قد يظل بمنأي عن البحث أو الفحص إيراداً و رداً على عدالة المحكمة نظرا لأنه يصعب فهمة و استيعابه من العاملين في المجال القانوني
السبب الخامس :ـ ان الوصول إلى ذلك الدليل الإليكتروني قد يختلط بالعديد من التجاوزات في سبيل الوصول إليه منفرداً فبالتأكيد ان تنفيذ إذن النيابة العامه او حتي في حالة التلبس و تفتيش أجهزة الحاسب الآلي او جهاز الهاتف المحمول او تفتيش المواقع الإليكترونية المأذون بتفتيشها و ضبط جريمة مآ فبلا أدني شك سيتم تجاوز حدود ضبط الجريمة المأذون بضبطها و الاطلاع على معلومات و بيانات غير مأذون بالإطلاع عليها و هو مآ يمثل في ذات اللحظة تجاوزاً غير مبرر و إعتداء على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور للموقع او الجهاز المأذون بتفتيشة
السبب السادس :ـ أنه إذا كان هناك مسرح للجريمة التقليدية يمكن جمع الأدلة منه و معاينته فإن مسرح الجريمة الإلكترونية هو الفضاء المعلوماتي اللامتناهي
و هو أمر يصعب حتي الآن جمع الدليل الإليكتروني فيه و الإحتفاظ به صالحاً للإثبات الجنائي أمام عدالة المحكمة
و بكدة أنا في الحلقة دي أوضحت العقبات التي تحيط بالجريمة الإليكترونية التي تتطور يوماً بعد يوم بسرعه فائقة و بالرغم انه منذ سنوات قليله صدر القانون 175 سنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلا أنني في لحظه إذاعة هذه الحلقة أجد الكثير من الجرائم التي تفتقر إلى النصوص الإجرائية لإثباتها أو تفتقر إلى النصوص العقابية التي تشرح الركن المادي لتلك الجرائم المستحدثة يومياً
و هو مآ يدعوني إلى الإنضمام لفريق من فقهاء القانون ممن ينادون بالحاجة الماسة لاستصدار تشريع متكامل ينظم المسائل الإجرائية و العقابية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإليكترونية و تقنية المعلومات في اطار من المشروعية
لحماية الحقوق الدستورية للحريات من جانب
و من جانب آخر تحقيق سلامه الدليل لضبط الجرائم و مرتكبيها للوصول إلى دليل مقبول يمكن مناقشته من هيئة الدفاع أمام عدالة المحكمة بغية الوصول إلى وجه الحق في الدعوي
حفظكم اللة وزادكم من فضلة
علاء حلاوة المحامي بالنقض (( مستشارون قضائيون )) #تمويل_عقاري #جرائم_اليكترونيه #محاكم_اقتصاديه #قضاء_مجلس_الدوله #نقض #استئناف_عالى تقييم الأصول العقاريه المملوكه فى مصر ( لتقديمها فى محتلف الجهات بما فيها السفارات الأجنبيه) عقارات مزارع مصانع مخالفات البناء و التصالح الضريبي و الضرائب العامه و الضرائب العقاريه و الرسوم القضائيه قضايا العلامات التجاريه و تشابة العلامات و تسجيلها و التزوير و التزييف #مسكن_زوجيه #قرارات_تمكين #جرائم_اليكترونيه #تصفية_تركات #محامي #مستشار_قانوني #مستشار #عقارات #شركات #تصفية_شركات #حراسة #مزادات #طلاق #خلع #نفقات #عقود #بيع #شراء #ايجار #عقود #مخالفات _بناء #نفقات_أبناء #نفقات_زوجية # تصفية_تركات #تركه #شركات #تأسيس_شركات #تصفية_شركات #بنوك # عمليات_بنكيه # إستيراد_تصدير #إبتزاز_ إليكتروني #محاكم_أقتصاديه #نقض_جنائي #نقض_مدني #المنصورة #القاهره #جنايات #جنح #ضرب #تبديد #محاماه #أوقاف #تموين #صيدلي #تعيين #سمسرة #فيلات #كمبوند #شاليهات #زوجة #زوج #اطفال #قانون #استثمار #حيازة #تمليك #أسلحة #تزوير #تزييف #علامات_تجارية 01003699850 01099345505 0220822082