admin2 admin2

مآ هو الخطأ الطبي و مآ هي حدودة ؟
و كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الطبيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
وهاتكلم النهاردة عن مهنة الطب و التى تعتبر من أقدم و أكثر المهن أهمية للإنسان، وبالرغم من تلك الأهمية البالغة لدور الطبيب في مكافحة الأمراض و العمليات الجراحيه و التحاليل الطبيه و الإشعات التشخيصيه و العلاجه منها .. الا ان كل هذا النشاط في حياتنا يخضع لضوابط قانونيه تحكم ذلك النشاط شديد التعقيد بحيث تترتب المسؤولية الجنائيه و التقصيريه بحق الأضرار التي قد تترتب كنتيجة لتلك الأخطاء الطبية و التي قد تصل في مرحله مآ الى ان تصبح أخطاء قاتله ، و على هذا فيهمنا في هذه الحلقة توضيح بعض الاخطاء الطبية التي قد يرتكبها الطبيب:ـ
و اول هذه الأخطاء و أكثرها شيوعاً إهمال الطبيب لمعايير الرعاية الصحية المهنية المعترف بها في تخصصه الطبي لاسيما عدم مراعاة الحيطة والحذر عند إجراء العمليات الجراحية بما ينتج عنها من مضاعفات جسدية حادة للمريض قد تؤدى للوفاة، كنسيان أداة أو أي شيء داخل جسم المريض أثناء العملية الجراحية
الخطأ الثاني عدم اتخاذ الطبيب للإجراءات الطبية اللازمة أو على اقل تقدير اتخاذ إجراءات غير مناسبة للحالة المرضيه و التي ربما تتسبب تلك الإجراءات الغير مناسبه في وقوع بعض الأضرار بالمريض .
الخطأ الثالث . تجاوز الطبيب في الحصول على موافقه قانونيه صريحه من المريض او من ذويه
في الحالات التي يستوجب القانون او الأعراف الطبيه الحصول على موافقة قانونيه
صريحه بشأنها نظراً لخطورة الآثار التي قد تترتب على ذلك العلاج او العملية الجراحيه التي سيتم إجراءها
الخطأ الرابع : الامتناع عن علاج مريض بطريقة عمدية أو على أقل تقدير تأخر الطبيب عمدا عن إجراء عملية ضرورية ووقتية لا تحتمل التأخير، والتي قد ينتج عن ذلك التراخي في تنفيذها او تأخيرها اضرار جسيمة بالمريض او الوفاة لا قدر الله
الخطأ الخامس :ـ وضع المريض تحت طرقعلاج جديدة، لم يكن متعارف عليها أو لم يتم ثبوتها. فيما نسميها قانونياً (( التجارب العلاجيه ))
الخطأ السادس إفشاء أسرار المرضى الصحية .
و غيرها الكثير و الكثير من الأخطاء الطبيه التي يجب على الطبيب ان يتجنبها و ان يقدم خدماته الطبيه على أسس من الحيطة و الحذر و المهنيه و الخبرة اللائقه و بما فرضه عليه القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن تنتظيم مهنة الطب و بتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2019 فضلاً عن الالتزامات القانونيه العامه و التي في مجملها تنتهي الى ثبوت قاعدة أن الأطباء مسؤولون عن الأخطاء الطبية التي يرتكبونها أثناء مزاولة مهنتهم.حيث يتعين على الأطباء تقديم الرعاية الصحية بمستوى عالٍ من الحرفية والاهتمام
مع مراعاة قاعدتين أساسيتين
القاعده الأولى :ـ أن عبء اثبات خطأ الطبيب يقع على عاتق المضرور ( المريض ذات نفسه او اهله و ذويه في حالة الوفاه )
القاعده الثانيه :ـ ان طبيعة التزام الطبيب هو بذل العناية الواجبه وفق القانون ووفق الأعراف الطبيه المعمول بها في ذلك التخصص الطبي و ليس تحقيق النتيجة حيث ان تحقيق النتيجة يخضع لعوامل كثيرة جدا قد لا يكون بإستطاعة الطبيب ان يسيطر عليها جميعاً
و بكدة انا في الحلقه دي القيت الضوء على بعض الأخطاء الطبيه التي قد تقع من الطبيب اثناء العلاج او العمليات الجراحيه و ضربت لها امثله متعددة كما القيت الضوء على القواعد العامه و القوانين التي تحكم أداء الأطباء لمهنتهم
و في الحلقه القادمه سأوضح مدي توافر المسؤولية الجنائيه و المدنيه بحق الطبيب عن تلك الأخطاء الطبيه لاسيما اذا مآ أرتبطت بأضرار فعلية و حقيقيه قد لحقت بالمريض

و مآ هي أنواع المسؤوليات التي يمكن مسائلة الطبيب بموجبها عند وقوعها ؟
و كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الطبيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
في الحلقة السابقه القيت الضوء على بعض الأخطاء الطبيه التي قد تقع من الطبيب اثناء العلاج او العمليات الجراحيه و ضربت لها امثله متعددة كما القيت الضوء على القواعد العامه و القوانين التي تحكم أداء الأطباء لمهنتهم
و في الحلقة دي سأوضح مدي توافر المسؤولية الجنائيه و المدنيه بحق الطبيب عن تلك الأخطاء الطبيه لاسيما اذا مآ أرتبطت بأضرار قد لحقت بالمريض
و على هذا فمن وجهة النظر القانونيه فيمكننا تقسيم المسؤوليات التي قد تترتب بحق الطبيب الى قسمين
اولاً المسؤولية الجنائيه و يمكننا فهم طبيعة المسؤولية الجنائيه إعتماداً أنها تترتب في الأساس بحق الطبيب في حال مخالفتة لقاعدة قانونية أو ارتكاب لفعل مجرم بنص قانوني في الدولة ، او اهمالة في تأدية واجب فرضتة عليه واجباته الوظيفيه
و على هذا في فيمكننا تقسيم هذه الجرائم الجنائيه بحسب طبيعتها الى قسمين هامين :ـ
القسم الأول و هو الجرائم العمديه و من أمثلتها جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية ، إجراء عمليات الإجهاض المجرمة قانونا ، بيع العقاقير المخدرة والمحظور تداولها في غير الأحوال المصرح فيها و غيرها من الجرائم ..و بالقطع فهذه الجرائم العمدية تعتبر من الجنايات التي تثير الرأي العام و تمس امن و سلامة المجتمع بكامله و توجب توقيع اقصي العقوبات الجنائيه
و القسم الثاني و هي الجرائم الغير عمدية مثل الإهمال الطبي ـ بغير قصد عمدي ـ مثل افشاء اسرار المرضي او نسيان قطعة قطن ببطن المريض اثناء العلميات الجراحيه فيما تعارف عليه جنائياً ( نسيان فوطه ) و هي بالقطع جرائم غير عمديه و لكنها ترتب المسؤولية الجنائيه بحق الطبيب
و بالفعل فقد باشر مكتبنا التحقيقات ضد طبيب تخدير ترتب على إهمالة وفاة المريضة لاحقاً بعد حوالى 15 يوم بالعناية المركزة كنتيجة لإعطائها جرعة تخدير غير مناسبه لحالتها
و بالفعل فقد حاول الطبيب التنصل من مسؤولياته الطبيه و لكن تم ندب الطب الشرعي بلجنة ثلاثيه و قد انتهي تقرير الطب الشرعي الى ان :ـ
• انه بالنسبة لمضاعفات هبوط ضغط الدم الشديد ……فيرجع لأحد سببين
 إما زيادة جرعه المخدر النصفي المعطى لها … أو ارتفاع مستوى التخدير النصفي و هو ما يعتبر في الحالتين خطأ من جانب طبيب التخدير
• كما أنه يؤخذ على طبيب التخدير المذكور إهماله في تحضير المريضة المذكورة و إعدادها للتخدير النصفي و ذلك بعدم إعطائها كميات كافيه مناسبة من المحاليل الوريدية
• كما اثبت تقرير الطب الشرعي بلجنة ثلاثيه انه يؤخذ على طبيب التخدير أيضا تقصيرة الشديد فى إجراءاته الاسعافيه لمحاوله تدارك الفشل التنفسى و توقف التنفس ( أثناء تخديرها ) حيث لم يبادر وقتها بأعطائها سريعا محلول بيكربونات الصوديوم بالوريد فورا”( بغرض زيادة نسبة حمضيه الدم)
• و بهذا فقد انتهي التقرير الى نتيجه نهائيه مؤداها
((ان إخصائى التخدير قد أخطأ فنيا” في إجراءات تخديرة المجني عليها ـ تخديرا نصفيا” بما كان من شانه ان هيأ لحدوث و تسبب فى المضاعفات التي طرأت عليها أثناء توليدها قيصريا” ،و هو يعتبر من الوجهة الفنيه الطبية الشرعية مسؤلا” عن هذا الخطأ الفني الجسيم من جانبه و عما ترتب عليه من آثار صحية متفاقمة لدى المذكورة متمثله في حاله الغيبوبة المخيه التي عانت منها حتي وفاتها
و بالقطع فقد قضت عدالة المحكمه الجنائيه بحبس طبيب التخدير و اخلاء و انعدام مسؤولية طبيب النساء القائم بعملية التوليد
و عملياً فبعد صدور الحكم الجنائي النهائي فقد تمت تسوية التعويضات المالية ودياً فيما بين الطبيب و اهل المتوفاة
هذا فيما يخص ثبوت المسؤوليه الجنائيه بحق الخطأ الطبي المهنى الجسيم للطبيب
اما القسم الثاني فيتعلق بالمسؤوليات التي قد تترتب بحق الطبيب و هو ثبوت المسؤوليه المدنيه بالتعويضات الماديه كنتيجه لخطأ الطبيب المعالج
مع التأكيد انه يلزم لثبوت تلك المسؤوليه المدنيه توافر ثلاثه اركان اساسيه لتلك المسؤوليه التقصيريه
الركن الأول :ـ حدوث الخطأ الطبي أو الفعل المجرم قانوناً من الطبيب نفسه أو أحد تابعيه تحت إشرافه العام.
الركن الثاني حدوث الضرر للمريض نتيجة ذلك الخطأ الطبي
الركن الثالث توافر علاقة السببية بين الخطأ الطبي و الضرر الذي اصاب المريض.
و قد فصل الحكم الاستئنافي الصادر في الاستئنافين المنضمين ارقام 3869 و 4101لسنة 72 قضائيه استئناف عالى المنصورة في شرح جميع هذه الأركان عند قضائه فيما تضمنته القضيه من وقائع تدور حول أن المريضه تطالب بإلزام طبيب النساء الذى أجري لها عملية ولادة قيصريه و نسي سهواً بداخلها قطعة قطن فيما اصطلح على تسميته طبياً ( فوطه طبيه ) مما أصابها بأضرار صحية وعاهة مستديمة حيث ان ذلك الخطا الطبي قد ضيع عليها فرصة الحمل بعدها لاسيما و انها بعد عملية الولادة القيصريه بحوالي عامين قد بادرت بعمل عملية حق مجهري الا انه قد فشل بل و ثبت عدم قدرتها على الانجاب مرة اخري من جراء ذلك الخطا الطبي الجسيم بما ثبت قطعياً بموجب الأشعات والفحوصات و العملية التي تمت لإزالة تلك الفوطة الطبيه 000و قد قضت بالفعل عدالة المحكمه الاستئنافيه بالتعويض المناسب للمريضه بعدما ثبت ذلك الخطأ الطبي بحق طبيب النساء طبقاً لما ورد بتقرير الطب الشرعي و بما أيقنت منه المحكمه بثبوت الأضرار التي لحقت بالمريضه و استحالة تكرار حملها مرة اخري 00
و للأجابة على سؤال كيف يمكن اثبات تلك الأخطاء الطبيه ؟
فبداية يجب ان أوضح أن عبء اثبات خطأ الطبيب يقع على عاتق المضرور ( المريض ذات نفسه او اهله و ذويه في حالة الوفاه ) و يكون غالبا بواسطة تقارير للطب الشرعي سواء بتحقيقات النيابه العامه او بإحالة الدعوى الى الطب الشرعي من المحكمه المباشرة للدعوي بحسب الأحوال
و بكدة انا في الحلقه دي القيت الضوء على مدي توافر المسؤولية الجنائيه و المدنيه عن الخطأ الطبي عن تلك الأضرار التي قد تلحق بالمرضي مع توضيح آليه إثبات تلك الخطاء الطبيه

ومآ هي طبيعة مسؤوليات المهندس المعماري و الانشائي ؟
و هل تختلف مسؤليات المهندسين عن مسؤوليات مقاولين التنفيذ .؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
بحسب القانون المصري، يتحمل المهندس مسؤولياتة القانونية عن أعماله وتصرفاته المهنية.
و بالرغم من ان القاعدة العامة لتقرير المسؤولية بالنسبة لجميع المهن الحره هي الالتزام ببذل عناية و ليس بتحقيق غايه فإن هذه القاعدة العامة ترتب بحق المهندس الالتزام بمعايير الحرفية والجودة في أداء عمله، فضلاً عن ضمان سلامة وأمان المشاريع التي يعمل عليها. في حالة وقوع أي خطأ مهني يؤدي إلى إلحاق ثمة أضرار سواء بالمبني محل الانشاء او بالمجاوارات او بالغير ، فإنه يمكن للأشخاص المتضررين إتخاذ الإجراءات القضائية ضد المسؤولين عن الأضرار
و الواقع ان هناك العديد من النصوص القانونيه التي تحكم هذا النشاط الحيوي و الضروري للمجتمع اول هذه النصوص القانونيه هو نص المادة
(651) من القانون المدني المصري و التي تنص في فقرتها الأولى على أن :
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو أن رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
و بالنظر الى هذا النص القانوني يمكننا استخلاص عدة قواعد هامه :ـ
القاعدة الأولي :ـ ان النص القانوني قد ساوي في الالتزمات بين مسؤولية كلاً من المهندس و المقاول بالرغم من اختلاف طبيعة كلاً منهما عن الآخر
فطبيعة التزامات السادة المهندسين في مباشرة أعمالهم يمكن ايجازها في عدة واجبات يجب مراعاتها عند ممارسة المهندسين لأعمالهم في التصميمات و التنفيذ العملى للإنشاءات

القاعدة الثانيه :ـ انه يجب علي المهندسين بكافة تخصصاصتهم الالتزام و احترام معايير السلامة والجودة سواء في تصميماتهم المعمارية او في اشرافهم على كافة مراحل التنفيذ للعمل 00

القاعدة الثالثه يجب على السادة المهندسين تقديم المشورة الفنية الصحيحة والدقيقة للعملاء فضلاً عن الاشراف على تنفيذ المشاريع وفقًا للمواصفات والتصاميم المعتمدة.

القاعدة الرابعه انه يجب على السادة المهندسين ا لالتزام بكافة التشريعات واللوائح المحلية ذات الصلة بما فيها كود البناء المصري بكافة تفاصيله 0

و بهذا فقد استعرضنا القواعد العامه التي قد تحكم اعمال المهندسين في مباشرة أعمالهم
الا ان القانون قد عاد و اعفى السادة المهندسين من المسؤولية اذا مآ أقتصر عملهم على وضع التصميمات فقط دون تكليفهم بالاشراف على التنفيذ حيث نصت المادة (652) من القانون المدنى على أنه:
“إذا اقتصر المهندس المعماري علي وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.”
ومفاد ذلك أنه فى حالة أن يقوم المهندس المعماري بعمل تصميمات البناء فقط، دون تكليفه بالرقابة ومتابعة أعمال التشييد، لا يكون مسئولا فى هذه الحالة إلا عما قام به فعليا عن سلامة او عيوب التصميمات فقط ، حيث تنتفى مسئوليته عما لم يقم به واقعيا من اشرف على التنفيذ .
o أما طبيعة عمل المقاول في تنفيذ أعمال التشييد و البناء و التوريدات فيلتزم المقاول بإنجاز العمل المطلوب منه بموجب شروط التعاقد فيما بينه وبين صاحب العمل، شاملاً التزامه بتوفير المعدات و الآلآت اللازمه لتنفيذ الاعمال على الوجة الأكمل على ان يتم تنفيذ الأعمال وفقاً للأصول الفنيه و أصول الصنعه التي يجب ان تتوفر لدي المقاولين بكافة تخصصاصتهم بحيث تحكم اعمال المقاول القاعدة العامه انه يجب عليه بذل العناية الكافية لتنفيذ الاعمال وفق أصول الصنعه لانه غالبا مآ يكون المقاول متخصصاً في مجالة فنجد ان هناك مقاول خراسانات مثلاً و مقاول اعمال المحارة و مقاول لأعمال السباكه و مقاول لاعمال الواجهات و مقاول لأعمال الكهرباء و مقاول للاعمال الميكانيكيه من مصاعد و خلافه بل و مقاول لمتطلبات الدفاع المدني و مكافحة الحريق و غيرها مئات النشطه المتخصصه و يجمعهم جميعاً سابق درايتهم و معرفتهم الدقيقه بأصول الصنعه في كل مجال من هذه المجالات المتخصصه فضلاً عن دراياتهم و خبرتهم بالتوريدات سواء للمعدات او للمواد الخام التي يحتاجونها لتنفيذ مقاولتهم
و بكدة انا في الحلقه دي أوضحت الواجب القانوني الذى فرضته المادة 651 من القانون المدني بحق كلاً من المهندس و المقاول و أوضحت طبيعة عمل كلاً منهما و متي تنحصر المسؤليه عن المهندسين اذا لم يكلفواً بالاشراف على الأعمال و انحصر دورهم في وضع التصميمات فقط
في الحلقة القادمة بإذن الله سأوضح النطاق الزمي لمسؤولياتهم و بعض القواعد التي تحكم تلك المسؤوليات القانونيه

كيف يمكن التعويض عن واقعة تبديد الزوج لقائمة المنقولات الزوجيه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم انا علاء حلاوة المحامي بالنقض و الدستورية و الإدارية العليا
كنت قد شرحت في حلقات سابقة جنحة تبديد قائمة المنقولات الزوجيه و كيف يمكن للزوج الحصول على البراءة من تلك الجنحه كما شرحت كيف يمكن للزوجه ان تحصل على حقوقها في منقولات الزوجيه حتى ولو بدون توقيع الزوج على قائمة منقولات زوجية مكتوبة 0
و في الحلقة دي هأتكلم عما نقابله غالبا في مكاتب المحاماه انه اثناء التداعي في جنحة تبديد المنقولات الزوجيه فإنه قد تحيل المحكمة الجنائيه الدعوى المدنيه الى المحكمة المدنيه المختصه لنظر الادعاء المدنى من الزوجه و بالتالى تباشر الزوجه الدعوى امام عدالة المحكمة المدنيه بغية الحصول على قائمة المنقولات الزوجيه إما عيناً او قيمتها النقدية و ذلك لأن الزوجه تقول :ـ ماذا استفدت من حبس الزوج ؟ فهي تريد القيمة المالية لقائمة المنقولات الزوجيه فضلاً عن التعويضات الماليه عن التاخير بالوفاء بتلك المنقولات الزوجيه 0
و غالباً مآ تباشر الزوجه الدعوي المدنيه المحالة من المحكمة الجنائيه …
و غالباً مآ يتم تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي الاستئنافي بل و ربما قضي الزوج العقوبات المقضي بها طي الجنحه لعدم ردة لمنقولات الزوجيه الى الزوجه0
و هنا قد تقضي عدالة المحكمة المدنيه بالتعويضات شاملة القيمة المالية لقائمة المنقولات الزوجيه و لكن الزوجه قد تفاجأ في الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم و القضاء بعدم الاختصاص 00 على سند من القول انه من المقرر قانوناً أن المواد المتعلقة بالزوجية هى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج وبالتالى فهى من مسائل الأحوال الشخصية التى تخرج عن إختصاص القضاء المدنى وتختص بها تبعاً لذلك محكمة الأسرة دون غيرها
و هو الأمر الذي ترتكن اليه عدالة المحكمه المدنيه و تقضي غالباً بعدم إختصاص المحكمة المدنيه نوعياً بنظر الدعوى و قد تستبع حكمها بإحالتها بحالتها لمحكمة الأسرة
و بالفعل فقد إستندت المحاكم الاستئنافيه في العديد من احكامها
منها الاستئناف رقم 4106 لسنة 72 قضائيه و الاستئنافين المنضمين رقمي 4754 لسنة 72 قضائيه و 98 لسنة 74 قضائيه محكمة استئناف عالى المنصورة الى هذا النظر في الاختصاص النوعي لاسيما و ان تلك الأحكام قد أسست لقضائها بعدم الإختصاص النوعي الى عدة قواعد قانونيه هامه
يجب التنوية اليها حتى لا يضيع الوقت و الجهد في التقاضي امام محكمة غير مختصه نوعياً بنظر الدعوى
القاعدة الأولي انه من المقرر وفق نص المادة 9/ فقرة 4 من القانون 1 لسنة 2000 فيما يتعلق بالاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها . كما انه و بموجب التعديل اللاحق بموجب المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الإختصاص لها للمحاكم الجزئية والإبتدائية
القاعدة الثانيه :ـ من القواعد الهامة التي قررتها تلك الأحكام الاستئنافية أن المطلق لا يجوز تقييده إلا بنص وكان نص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 قد جعلت الإختصاص مطلقاً لمحاكم الأسرة فى الأمور التى نص عليها القانون وما يتفرع منها
مآ دام المشرع لم يقيد هذا الإختصاص
لاسيما و ان المادة لم تجعل الإختصاص على سبيل الحصر بل جاءت وفى نهاية الفقرة بأن يشمل الإختصاص دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
القاعدة الثالثة التي قررتها تلك الأحكام الاستئنافيه (( أنه من المقرر أن المواد المتعلقة بالزوجية هى الدعاوى التى تتضمن منازعة فى مسألة متعلقة بالآثار التى يرتبها عقد الزواج وبالتالى فإن الآثار المترتبة على ذلك العقد بل و حتى منازعات الخطوبة وما فى حكمها ..هى من مسائل الأحوال الشخصية والتى تخرج عن إختصاص القضاء المدنى وتختص به محكمة الأسرة دون غيرها وعلى أساس أن الخاص يقيد العام وقانون الأسرة قانون خاص والقانون المدنى هو قانون عام )) و بالتالى فينعقد الأختصاص لمحاكم الأسرة
القاعدة الرابعة ان اهذه الأحكام الاستئنافيه قد أكدت على قاعدة قانونيه هامه و هي ان التنفيذ العيني هو الأصل و لا يكون اللجوء الى طريق التنفيذ بالتعويض الا كطريق بديل حيث قررت تلك الأحكام الاستئنافيه
((أن طلب التنفيذ العينى وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافآن قدراً ومتحدان موضوعاً يندرج كل منهما فى الآخر ويتقاسمان معاً و على ذلك فإن تنفيذ الإلتزام الأصلى بما يتضمنه من رد المال عيناً
فإذا مآ ثبت للقاضى أن ذلك غير ممكن وفيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم ومآ لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم .))
و بكدة انا في الحلقة دي أوضحت انه يجب على السادة الزملاء من مكاتب المحاماه الانتباة اى الاختصاص النوعي لمحكام الأسرة فيما تتضمنه من التعويضات او رد قيمة قائمة المنقولات الزوجيه حتى ولو كانت قد احالت عدالة المحكمه الجنائيه الدعوى الى المحكمه المدنيه المختصل لنظر الادعاء المدني
و في الحلقه القادمة ان شاء الله ساوضح كيف يمكن للزوج المقضي له بالبراءة الحصول على التعويضات من المحكمه المدنيه عن جنحة تبديد المنقولات الزوجيه